بلاغ يتهم وزير الإسكان ورئيس"مياه الشرب"باستخدام مواسير"G.R.P" غير الصالحة

قال إنها تتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات اضافة إلى الانهيارات..

تقدم جمال الدين تاج الدين حسن المحامى، أمين لجنة الحريات وعضو لجنة مكافحة الفساد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الإسكان بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركتى أحمد عبد العظيم لقمة، والمستقبل لصناعة الأنابيب (المصنعتين لمواسير الجى-آر بى) اتهم فيه الشركة العربية لمنتجات الفيبر والمنتجة لمواسير "G.R.P" بتوريد المواسير لإنشاء خطوط صرف صحى ومياه شرب فى مناطق متعددة بأنحاء الجمهورية، بمعرفة بعض الشركات، منها "المقاولون العرب" وغيرها وبلغت تكلفة المواسير ملايين الجنيهات.
وأضاف: تلك المواسير G.R.P (البوليستر) تم التأكد من عدم صلاحيتها فى تلك المشاريع الخاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب، لسوء نوعيتها، حيث بلغ إجمالى ما أنفق على استبدالها بمعظم المشروعات حوالى 163 مليون جنيه، بخلاف الانهيارات التى تمت فى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية (بدأت منذ التسعينيات)، وفقاً للتقارير والتحريات المقدمة من هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف أن حصر وتحقيق نيابة الأموال لتلك القضية أفاد بأن استخدام هذه المواسير كلف الدولة فى مشروع واحد "مجمع عقد 3 حلوان" حوالى 114 مليون جنيه لإصلاح الانهيارات، وطلبت الشركات وقف التعامل مع نوعية تلك المواسير لتكرر الانهيارات بمناطق شتى ومشاريع متعددة، علماً بأن المواسير المشار إليها لا تتوافق مع المعايير العالمية ولا المحلية (وفقاً للكود المصرى)، الأمر الذى لا يدع مجالا للشك فى عدم صلاحية المواسير المسلحة بالألياف الصناعية G.R.P للاستخدام فى شبكات مياه الشرب طبقا لمعايير AWWA، حيث يقتصر استخدامها فى خطوط الطرد لشبكات الصرف الصحى (وخارج القطر المصرى).
وثبت أيضاً عدم قابلية تلك المواسير لأى ضغط عالى فلا يجوز استخدامها فى الخطوط الناقلة والخطوط تحت الضغط، وفى حالة استخدامها تكون بأقطار تقل عن 1800 مم، مواسير G.R.P عمرها الافتراضى أقل بنسبة 40% عن العمر الافتراضى وفقا للمعايير المتعارف عليها والمحددة ب 50 عاما.
وأوضح تاج الدين فى بلاغه أن قانون العقوبات ينص فى المادة 78 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك، مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها، وكل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث..
كما تنص المادة 116 مكرر (أ) على "كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 116 مكرر (ب) على "كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى ما من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولما كان ما سبق فإن المنذر يتقدم بهذا الإنذار تجاه المنذر إليهم بصفتهم لوقف التعامل مع هذا النوع من المواسير، والمنتجة بمعرفة الشركة العربية لمنتجات الفيبر، نظرا لعدم صلاحيتها وللانهيارات والانفجارات التى تسببت فيها، بخلاف المبالغ الطائلة التى تكبدتها الدولة نتيجة صيانة وإصلاح واستبدال تلك المواسير غير المطابقة للمعايير العالمية والمحلية، وطلب فى نهاية بلاغه التحقيق فى الأمر من قبل المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، والمستشار عبد اللطيف الشرنوبى فى القضية رقم 304 لسنة 2011.
وأكد تاج الدين أنه تقدم بالبلاغ حرصاً على المال العام وحماية للجميع من خطورة استخدام تلك المواسير وتحاشيا للانهيارات والانفجارات التى تسببها، ولاسترداد أكثر من نصف مليار جنيه تم إهدارها نتيجة استخدام تلك المواسير، سواء كان للإصلاح أو الاستبدال، وسرعة التحقيق فى أمر استمرار استخدام مواسير G.R.P المنتجة بمعرفة الشركة من الهيئات الحكومية، بالرغم من عدم مطابقتها لمعايير الجودة العالمية والمحلية وفقاً لتقارير الجهات المعنية وأهمها هيئة الرقابة الإدارية ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
كما طالب بإصدار التعليمات بوقف استخدام مواسير ال G.R.P لحين الانتهاء من التحقيقات والوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وتحصيل الأموال التى تم إهدارها نتيجة استخدام هذه المواسير والتى تجاوزت أكثر من (نصف مليار جنيه) نتيجة لإصلاح واستبدال الخطوط المنفذة بواسطة هذه المواسير.