"العبد للمقاولات " تقاضي "القومية للشرب" وتطالبها ب 48 مليون جنيه

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 مارس لنظر دعوي الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) المقامة ضد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزير الإسكان .
وجائت الدعوه بخصوص عدم دقة التقديرات للمكتب الاستشاري بالهيئة، عن عملية الشبكات والروافع وخطوط الطرد لمياه صرف مدينة دشنا بمحافظة قنا، التي قدرت تكلفتها الاستثمارية 37 مليون و461 ألف جنيه، بالإضافة إلى عملية النزح الجوفي للمنطقة.
وتطالب العبد في دعواها إلزام الهيئة بدفع 47 مليون و839 ألف تحملتها الشركة في العمليتين بسبب عدم دقة التقديرات الفنية للمكتب الاستشاري التابع لها.
وحصلت العبد علي العملية في مناقصة محدودة بموجب أمر الإسناد الصادر في 5 أبريل 1999وتم التعاقد في يوليو التالي لتقوم الشركة بتنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد مقابل 37.064 مليون جنيه، كما اتفق الطرفان علي تنفيذ خطوط الطرد بإستخدام مواسير من نوع g.r.p في خطوط الطرد بأقطار 400،500 و800 مليمتر.
ولاحظت العبد أثناء التنفيذ أنه من المستحيل استخدام ذلك النوع في بعض المناطق التي يوجد بها عدة عوائق وأنه من الأفضل استبدال تلك المواسير بأخرى من الصلب، وخاطبت استشاري الهيئة الذي وافق علي ذلك نظرا لكون مواسير g.r.p تورد بأطوال 12 متر مما يمنع إمكان استخدامها في الأماكن ذات الوصلات الصغيرة.
وتمت معاينة مسارات الخطوط التى استخدمت بها مواسير الصلب وطالبت العبد بإحتساب فرق السعر كبند إضافي ، ورد المكتب الإستشاري التابع للهيئة بأحقية الشركة في ذلك وتم بالفعل سداد فرق السعر، إلي أن فوجئت الشركة بخصم مبالغ مستحقة تقدر بمبلغ 26 مليون و353 ألف جنيه، علي زعم أن المبلغ يمثل فرق الأسعار التي تم صرفها بسبب تغيير المواسير بأخري صلب دون وجه حق!
وأكدت العبد في دعواها علي أن التغيير تم بناء موافقة جميع الجهات المعنية في الهيئة وتحت إشراف مكتبها الإستشاري، وأنه لذلك تم إدراج مواسير الصلب في مستخلص الشركة بدء من أبريل 2009.
كما تطرقت الدعوي إلي مشروع آخر يتعلق بالنزح الجوفي للمياه بنفس المشروع بأمر إسناد منفصل عن سابقه، وأنها تنازلت للهيئة عن تحفظها بشأن البند التاسع بعد تأكيد المكتب الإستشاري علي أنها لن تحتاج إلي إستخدام تقنيات النزح بإستخدام الآبار العميقة،كما أنها وافقت علي خفض قيمة عطاءها المقبول فنيا والأقل سعرا بقيمة 1% من التعاقد.
وواجهة العبد نفس المشكلة في المناقصة الأولي بأن إطرت إلي إستخدام تقنية النزح بإستخدام الآبار العميقة، لتعاود الشركة كرة المطالبة بفارق السعر ليتم خصم 21 مليون و500 ألف ليصل إجمالي مستحقات الشركة إلي 47 مليون و839 ألف جنيه، مما دفعها لإقامة هذه الدعوي التي تحمل رقم 19014 لسنة 65 قضائية للمطالبة بتلك المستحقات.