"خطة النواب": استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى تصدٍّ لآثار كورونا السلبية

استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للانتاج الحربى للسنة المالية 20/21، قائلا:" فى البداية اتوجه بالشكر لكل من ساهم فى هذا الأمر، القيادة السياسية ومجلس النواب، والجهاز المركزى والحكومة التى عملت على تنفيذ ومتابعة برنامجها الذي سبق وأن تم عرضه على مجلس النواب،".

وأكد الفقى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها الدولة المصرية والمتمثلة فى استمرار تداعيات جائحة كورونا، قائلا:" علينا أن نسجل جهود الدولة المصرية للتصدى لهذه الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية ومنها استمرار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلى، تلك البرامج التى تحمل أعبائها الشعب المصرى من صبر وجلد، وكان له عظيم الأثر فى التصدي للآثار السلبية الجائحة".

وأشار رئيس لجنة الخطة، إلى أنه المقصود بالحساب هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض وهو أحد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها فى السنوات المقبلة.

وتابع:" ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية، وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته، وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضما التوصيات.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الحكومة تقدمت فى 31 أكتوبر الماضي مشروع قانون بربط الحساب الختامي للدولة و 53 مشروع قانون ربط الحسابات الختامية للهيئات العامة والاقتصادية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، عقدت 34 اجتماعا بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر.