«خطة النواب» تنتهي من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.
خطة النواب
ووافقت لجنة الخطة والموازنة علي الحساب الختامي للموازنة عن السنة المالية 2020/2021، واعتماد تقرير اللجنة وتوصياتها بشأنه، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته.
وشهد الاجتماع استعراض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية، أبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة في التقرير بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.
وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.
الحساب الختامي للموازنة
وتضمنت توصيات اللجنة في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.
كما تضمنت ملاحظة قيام بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية بتوزيع للفائض المرحل، الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات كما يخالف قوانين إنشائها وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.