"خطة النواب" تنتهى من مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة ل2020/2021

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة علي الحساب الختامي للموازنة عن السنة المالية 2020/2021، واعتماد تقرير اللجنة وتوصياتها بشأنه، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته.

وشهد الاجتماع استعراض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية، وأبرز التوصيات التى انتهت إليها اللجنة فى التقرير بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.

وأوصت اللجنة بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.

وتضمنت توصيات اللجنة في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل بالوحدة.

كما تضمنت أنه تلاحظ قيام بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية بتوزيع للفائض المرحل الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات وكذلك يخالف قوانين إنشائها وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.