الخارجية الفرنسية: إعدام مبارك يتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان

ذكرت وكالة أنباء نوفوستى الروسية أن مراسلها أكد معارضة فرنسا لتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسنى مبارك، ردا على سؤال وزير الخارجية الفرنسى عن رأيه فى طلب النيابة المصرية بإعدام مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى.
ونقل مراسل نوفوستى عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال قوله "إن فرنسا تقف دائما ضد عقوبة الإعدام وتدعو إلى إلغاء هذه العقوبة فى كل مكان، ومصر ليست استثناء".
وأضاف نادال أن باريس تطالب باستمرار إلغاء تنفيذ هذه العقوبة ضد أى شخص أيا كان فى شتى أنحاء العالم، وخاصة فى الدول التى لا تزال تطبقها وتنفذها، وأن مصر بالطبع من بين هذه البلدان، مشددا على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالبت النيابة العامة المصرية، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسنى مبارك وسبعة متهمين آخرين فى قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى أعقاب ثورة 25 يناير الماضى، واستمرت 18 يوما.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين، لكنه رفض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
وقد اتهمت النيابة العامة "مبارك" بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك.