تقدم النائب المستقل مصطفى الجندى، باقتراح مشروع قانون لمجلس الشعب بتحريم الإفتاء لغير المتخصصين من الأزهر الشريف فى مصر. مشروع القانون ينص على إضافة مادة رقم (155) مكرر إلى الباب العاشر من قانون العقوبات باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، وتقضى على كل من أفتى فتوى فى أمور دينه عبر أى وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية بدون أن تكون له صفة رسمية بجهة اختصاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات. وأشار النائب إلى أن ما يحدث حالياً عن طريق وسائل الإعلام أو فى بعض الكتب من قيام غير المتخصصين علمياً، وغير المفوض قانونياً بإهدار فتاوى شرعية، وهم غير مؤهلين لذلك، هو السبب الذى دفعه لهذا الاقتراح. وأضاف أن القانون يتصدى لأى شخص يقوم بأى عمل لا يحمل ترخيصاً للقيام به، مثل ممارسة مهنة الطب أو التدريس أو المحاماة أو أية مهنة أخرى، حيث جاء فى الباب العاشر من قانون العقوبات المتعلق باختلاس الألقاب نص المادة 15 الأصلى، معاقبة بالحبس كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة، أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف. وأوضح النائب أن الأمور الخاصة بالفتاوى الدينية أخطر ما يكون على المجتمع، ويجب توافر المؤهلات التى تسمح للمسئول بالتصدى لها والفتوى بشأنها.
