حقوقيون وإعلاميون يطالبون بإلغاء وزارة الإعلام

طالب المشاركون فى ورشة العمل حول "تنظيم البث المرئى والمسموع"،
بضرورة إلغاء وزارة الإعلام المصرية، واستبدالها بهيئة إذاعة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان بعيداً عن تدخل وسيطرة الحكومة.
وكانت الورشة التى نظمتها مؤسسة عالم واحد بالاشتراك مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، قد ناقشت قانون البث الفضائى الذى جرى تسريبه من قبل الحكومة، وأكد الجميع ضرورة التكاتف لمنع صدور مثل هذا القانون، أو إلى تعديله وتحسينه مثلما تقدمت مؤسسة عالم واحد بمبادرة، وهى إعداد مشروع بديل وطرحه للنقاش فى حوار على الخبراء والمتخصصين.
من جانبه قال ماجد سرور المدير التنفيذى، أن الهدف من هذا المشروع هو تفادى عيوب المشروع المقدم من الحكومة. من ناحيته قال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات، إن القانون المقترح من الحكومة جاء صورة كربونية من الطريقة التى تفكر بها السلطات العربية، ولتأخر الاهتمام بمسألة البث المسموع والمرئى، رغم أن مصر والعالم العربى تعيش وسط إعلام تعبوى وتسيطر عليه الدولة.
ولفت "عبد المجيد" إلى مشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم البث المسموع والمرئى الذى نشرته جريدة المصرى اليوم، متخوفًا من مفاجأة الحكومة بصدور هذا النص.
وذلك لمنع أى قيود محتملة على حرية التعبير والرأى.
كما تساءل الصحفى "إيهاب الزلاقى" مدير تحرير المصرى اليوم، عن القوانين التى تحكم عمل الإنترنت والنشر عبر الإنترنت فى مصر، مؤكداً أن هناك فراغا تشريعيا واضحا فى هذا المجال، خاصة فى قضايا النشر الإلكترونى، وقوانين جرائم الإنترنت الخاصة باقتحام النظم، ومع وجود هذا الفراغ تستعيض السلطات بالإجراءات "الاستثنائية" وعلى رأسها قانون الطوارئ، الذى تنص المادة الثانية منه على أن "مراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى".