"الولى":زيادة بدل التدريب 25% ومضاعفة معاشات الصحفيين يناير الجارى

لأول مرة فى تاريخ مجالس الصحفيين..

حقق مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى ممدوح الولى، إنجازاً لم يتحقق على مدار المجالس السابقة، بعد نجاحه فى انتزاع أحد حقوق الصحفيين فى زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب بنسبة 25% ليصل إلى 762.5 جنيه، ومضاعفة معاشات الصحفيين، والحصول على دعم للمشروعات السكنية المتعثرة، والحصول على دعم لسد عجز ميزانية النقابة.
وأكد ممدوح الولى نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النقابة ظهر اليوم، أن البدل تقرر زيادته بعد يومين من المفاوضات مع وزارة المالية، ولقاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، ليصل إلى 762.5 ج بدلاً من 610ج، كما تم رفع قيمة المعاشات إلى 800 ج شهرياً، بجانب الحصول على 12 مليون جنيه لسد العجز فى موازنة النقابة، ويبدأ صرفها من شهر يناير الجارى.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن العلاقة مع الحكومة علاقة مستمرة، وأن هناك علاقات مشتركة، مستدركاً أنه فى الوقت ذاته لا يوجد اعتماد على الحكومة، ولكنها أحد روافد تحسين أوضاع الصحفيين فى الأوضاع المادية والتشريعات، وتعزيز الخدمات المختلفة التى تقوم بها النقابة، مضيفاً أن أنشطة لجنة الحريات خير دليل على استقلالية النقابة فى الجوانب السياسية.
وأضاف "الولى" أن التفاوض مع الحكومة بشأن تحسين أوضاع الصحفيين، جاء بالتوازى مع جهد على مدار الشهرين الماضيين، هى عمر المجلس الحالى، بالاستعانة بوكالات إعلانية، لبحث زيادة الموارد المالية للنقابة باستغلال أسطحها وأدوارها، بجانب الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية لإنقاذ المشروعات السكنية المتعثرة فى مدينة 6 أكتوبر، وزيارة وفد من أعضاء المجلس لأرض بالوظة لدراسة الوضع وبدء إنقاذ المشروع.
كما أكد نقيب الصحفيين أن ما حدث من استجابة مجلس الوزراء لمطالب الصحفيين، ولو بشكل جزئى، يعد بداية للتعاون فى قضايا أخرى تهم الوسط الصحفى، خاصة بعد موافقة د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على صرف 12 مليوناً لسد العجز المتراكم منذ سنوات بنسبة 100%، وصرف 6.6 مليون لدعم معاشات الصحفيين، مشيراً إلى أن هناك اطمئناناً كاملاً أن مبلغ ال 6 ملايين الذى تم دفعه كأقساط النادى الاجتماعى تم استرداده بالكامل ما يسهم فى تعزيز إنقاذ المشروعات السكنية المتعثرة، لافتاً إلى أنه تم تحقيق 23.2 مليون جنيه من مطالب الصحفيين التى وصلت إلى 57 مليون جنيه، مؤكداً أن ذلك بداية للتفاوض لاسترداد باقى الحقوق.