«الولي»: طالبنا «الجنزوري» برفع «البدل» إلي 1220 جنيه.. والرد خلال أسبوع

أكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أنه عرض على الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أثناء اللقاء الذي جمعه بوفد النقابة، مساء الإثنين، زيادة بدل الصحفيين إلى 1220 جنيه، و رفع المعاشات إلى 800 جنيه، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وعده بعرض الأمر على وزير المالية، وسيتم الرد خلال أسبوع.
وأوضح الولي أن «مطالب النقابة ليست فئوية، و لا يمكن اعتبارها كذلك، لأن النقابة تساهم بشكل كبير في رفع موارد الدولة، وما تطالب به النقابة حاليا يعد جزء بسيط جدا مما تدخله النقابة والمهنة في خزينة الدولة».
وأشار الولي إلي أن لقاءه برئيس مجلس الوزراء تضمن مناقشة أحوال الصحف الحزبية، وأوضاع الصحفيين فيها، إضافة إلى مطالبته بمد سن العمل للصحفيين حتي 65 عاما، وهو الأمر الذي وعد الجنزوري بطرحه على المجلس العسكري والبرلمان القادم.
وشدد الولي على مطالب النقابة ب«إبعاد عمل المجلس الأعلى للصحافة عن مجلس الشورى، لحماية المهنة وتحصينها، ومنع سيطرة الحكومات على الصحف سواء كانت قومية أو حزبية أو مستقلة»، لافتا إلى أن الجنزوري أكد لهم أن «الوسط الصحفي سيشهد تغيير قيادتين صحفيتين خلال الأسبوعين المقبلين».
وأشار الولي إلى أن الجنزوري أكد لهم خلال اللقاء أن «الحكم الفردي في مصر انتهى تماما»، متهماً النظام السابق بفرض قانون 100 الخاص بتنظيم عمل النقابات المهنية «لتكميم الأفواه»، معرباً عن أمله في وجود تشريع جديد خاص بالمؤسسات الصحفية القومية يفصل تبعيتها عن مجلس الشورى.
وأوضح أن الجنزوري أشار إلي أن «النظام كان يتعامل مع 6 صحفيين فقط، وتجاهل باقي الإعلاميين»، مشيرا أن النظام السابق اتهمه «بالإنفراد بالسلطة لمصلحته الشخصية، في الوقت الذي كان يعمل فيه لمصلحة مصر، ولكنهم تحالفوا على مصر بأكلمها».
وفي سياق مواز أكد ممدوح الولي أن مجلس النقابة يعمل حاليا علي عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها مدينة الصحفيين في 6 أكتوبر، إضافة إلى معرض سلع معمرة بأسعار ميسرة سيتم إقامته بالنقابة خلال الشهر الجاري.
وكان ممدوح الولي نقيب الصحفيين و4 من أعضاء المجلس قد التقوا رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من المطالب الهامة، وفي مقدمتها زيادة البدل ودعم النقابة لسد العجز المالي.
وطالب وفد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خلال لقائهم بالجنزوري دعم النقابة ب 57 مليون جنيه لسد العجز في ميزانية النقابة، وطالبوا بزيادة قيمة البدل والمعاشات للصحفيين، بجانب وضع حل جذري لأزمة الجرائد المتوقفة مثل «آفاق عربية» وغيرها، وتعديل قانون سلطة الصحافة، ووضع قانون جديد لحرية تداول المعلومات.