يبدأ وزير الخارجية محمد عمرو جولة فى عدد من دول حوض النيل الاثنين المقبل تستمر ستة أيام، هى الأولى من نوعها لوزير خارجية أو مسئول مصرى بهذا المستوى تشمل الدول الست مجتمعة. ويستهل وزير الخارجية جولته بزيارة جوبا عاصمة جنوب السودان، ويختتمها بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم، ويقوم عقب زيارته لجوبا بزيارة كينيا الثلاثاء المقبل يعقبها بزيارة تنزانيا ثم رواندا فالكونجو الديمقراطية قبل اختتام الجولة فى السودان يوم 14 يناير الجارى. ويرافق عمرو خلال الجولة وقد يضم السفير محمد مرسى مساعد وزير الخارجية لشئون السودان والسفير مجدى عامر مساعد الوزير ومنسق ملف مياه النيل والمستشار محمد الملا مسئول ملف حوض النيل بمكتب الوزير. من جانبه، أوضح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى أن الزيارة تهدف لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، واستكشاف سبل دعمها لتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة، بما فى ذلك بحث إمكانيات زيادة العلاقات التجارية المتنامية بين مصر وهذه الدول مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى زاد مع هذه الدول بنسبة 400% خلال السنوات 2005-2011. وأضاف، أنه سيتم كذلك بحث سبل تعزيز الاستثمارات المصرية المتزايدة فى هذه الدول، عن طريق العمل على التغلب على بعض الصعوبات التى لازالت تعوق انسياب حركة التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص والحكومى للمشاركة فى المناقصات الدولية لمختلف المشروعات التى تقيمها هذه الدول، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة. كما يعقد وزير الخارجية اجتماعات مع كبار مسئولى دول الحوض، ويجرى مشاورات مع نظرائه من وزراء خارجية دول حوض النيل حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق التوافق بين دول الحوض حول المسائل العالقة فى مفاوضات الاتفاق الإطارى التعاونى لدول حوض النيل. وقال رشدى إنه من المقرر أن يعلن عمرو خلال الجولة عن قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل، ووفقا للأولويات التى وضعتها كل دولة لنفسها، وفقا لرؤيتها وطموحاتها وتطلعاتها التنموية، ويجسد علاقات التآخى والتكامل بين مصر ودول الحوض. وأكد أن جولة عمرو تأتى فى إطار الأولوية القصوى التى تمنحها السياسة الخارجية المصرية للعلاقات بالدول الأفريقية الشقيقة، ومنها دول حوض النيل، واستمراراً للمساعى المصرية الرامية لتطوير تلك العلاقات، والتأكيد على تحقيق المنفعة المشتركة، وعدم الإضرار بأى طرف، والعمل على التوصل إلى تعاون شامل يجمع كافة دول الحوض ويتجاوب مع شواغل تلك الدول التنموية.
