"الاستشارى" يوصى "العسكرى" بإصدار إعلان دستورى لزيادة الأعضاء المعينين بمجلس الشعب إلى 30 عضوا.. ويناشد البرلمان بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية على رأس أولوياته.. ويشدد على رفض التدخل الأجنبى فى الوطن

أوصى المجلس الاستشارى برئاسة منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى بزيادة عدد الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب الجديد إلى 30 عضوا.
وقال محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم عقب اجتماع المجلس الأسبوعى، إن الهدف من توصية المجلس بزيادة الأعضاء المعينين بمجلس الشعب هو إتاحة مزيد من الفرصة لأكبر عدد مؤهل من الشباب خصوصا من شباب الثورة لتزويد مسيرة العمل الوطنى لما يتمتعون به من الحيوية المتدفقة.
ومن ناحية أخرى، ناشد المجلس الاستشارى البرلمان القادم أن يكون على رأس أولوياته مناقشة وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الكفيل بإنشاء وترخيص هذه الجمعيات والأهلية بشكل قانونى ويمكنها من توفيق أوضاعها القانونية ويجنب حدوث أية مشاكل مستقبلية بشأنها.
وأوضح المتحدث باسم المجلس الاستشارى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه تطورات أزمة منظمات وجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وما حدث من التعامل معها، مشيرا إلى أن المجلس أكد احترامه الكامل للقرارات القضائية والإجراءات التى تمت من خلال النيابة العامة على يد اثنين من المستشارين المنتدبين، خصوصا أن هذه القرارات صدرت عن قاضى التحقيق والنيابة العامة.
وأضاف أن المجلس أكد أهمية النشاط الأهلى والدور الحيوى الذى تقوم به هذه المنظمات خاصة أن مصر وقعت على مواثيق دولية تحث على حرية العمل الأهلى والنشاط المدنى وأهمها العهد الدولى لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية وكافة الصكوك الدولية الأخرى، مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال المناقشات فى البحث عن حق كل المواطنين فى التعبير عبر الوسائل المشروعة عن الاستحقاقات التى تخص كل مواطن.
وشدد المجلس على أنه يرفض أى تدخل من قبل أية جهة أجنبية سواء كانت مؤسسة أو دولة أجنبية فى الشئون الداخلية لمصر أو التعامل غير المشروع وغير المسئول مع منظمات المجتمع المدنى والتى لا يشكل المجلس فى وطنية وإخلاص الأغلبية الساحقة للعاملين فى مجالها.
وقال الخولى إن النقاش كشف عن أن كثيرا من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى لم تتمكن من توفيق أوضاعها القانونية، وذلك لأسباب كثيرة أهمها تقاعس النظام السابق المنهار عن إصدار قانون جمعيات المجتمع المدنى، والذى لو صدر لكانت هذه الجمعيات تمكنت من توفيق أوضاعها القانونية وبالتالى تحقق الشفافية المالية المطلوبة.
وأشاد المجلس بدور منظمات المجتمع المدنى والأهلى أكد احترامه وتقديره لمساهمتها الثمينة والإيجابية التى قدمتها نحو تعزيز الوعى بحقوق الإنسان فى فترة النظام السابق وإعمال وتفعيل حقوق الإنسان وتنظيم جهود المواطنين وعيا بحقوقهم والتى أسهمت فى قيام ثورة 25 يناير.
وأشار الخولى إلى أن المجلس لم يتمكن من مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع وأن النقاش تركز حول تطورات أزمة منظمات المجتمع المدنى ولم يتح وقت لمناقشة البنود الأخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ومن جانبه أوضح شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس، أن المجلس أجرى استطلاع رأى على صفحته الخاصة بالموقع الاجتماعى "الفيس بوك" حول تقصير الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن النتيجة كانت أن 60 % قاموا بالتصويت بالموافقة على تقصير الفترة الانتقالية.
حضر الاجتماع 24 عضواً على رأسهم السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى يحضر مع المجلس لأول مرة، بينما تغيب عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة والدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى، ولبيب السباعى.