رئيس نيابة الاستئناف:محاكمة مبارك ستكون عبرة لمن سيتقلد الأمور.. والداخلية قطعت الاتصالات لتقليل المتظاهرين وفوجئت بحشود ضخمة خرجت من المساجد.. والأمن قابلها بإطلاق النيران والخرطوش

أكد المستشار مصطفى سليمان، المحامى لنيابات استئناف القاهرة، استكمالا لمرافعته اليوم أمام هيئة المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه، أن مرافعة اليوم جاءت لتطالب بأبسط حقوق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، لتظهر أوجاع أمهات وأشقاء على الأرواح التى أزهقت على أمة فقدت جزءاً من رجالها ونسائها وأطفالها بين قتيل وجريح، والألم من نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء الوطن بقلب ميت أقسى من الحجارة، مدفوعاً بالخوف من أن يهتز عرشه، أو يزال سلطانه، فجئنا إليكم لنضع أمامكم الماضى والحاضر والمستقبل، الماضى المتمثل فى المتهم الأول "مبارك" ووزارة داخليته، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه، بسبب الفوضى والانفلات الأمنى والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية، والمستقبل هو الأمل لهذه الأمة؛ لأن هذه المحاكمة ستحدد مستقبل مصر فى السنوات القادمة، وستكون مثالاً لكل من سيتقلد زمام الأمور بعد ذلك.
وأكدت النيابة أن وقائع الدعوى تلخصت فى أن الجهات الأمنية رصدت فى أكتوبر 2010 وجود حالة غضب شديدة لدى طوائف الشعب المختلفة، وتزايدت حالة الغضب فى شهر نوفمبر من نفس العام عقب الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وزادت أكثر بعد اشتعال الثورة التونسية، وذلك بسبب سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لترهل النظام السياسى فى البلاد وتزوير الانتخابات، وفشل أحزاب المعارضة، وسيطرة الحزب الوطنى لتنفيذ مشروع توريث الحكم من مبارك الأب لجمال الابن.
بالإضافة إلى بقاء الوزراء فى مواقعهم لفترات طويلة، وتفشى الفساد، وعدم محاسبة الفاسدين، وعدم شعور المواطن بالعدالة الاجتماعية، وازدياد معدل الفقر والفقراء، وتزايد المشاكل العمالية ووجود فوارق كبيرة فى الطبقات، مما أثار الدعوى لجميع الطوائف على الإنترنت للنزول فى تظاهرات بالتزامن مع احتفالات الشرطة يوم 25 يناير، تعبيراً عن احتجاجهم على سوء الأوضاع.
فعقد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية وقت الأحداث اجتماعاً مع مساعديه وأصدر تعليمات بالتعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مظاهرات سلمية كبيرة جدا على مستوى محافظات الجمهورية للتعبير عن مطالبهم، بتحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات الأمنية، والتعذيب وإقالة وزارة الداخلية، وحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات نزيهة، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما أعلنوا الاعتصام، قامت قوات الشرطة بتنفيذ تعليمات المتهمين باستعمال القوة والعنف، وتفريقهم فى وسط الليل.
وفى 26 يناير سقط أوائل الضحايا نتيجة استخدام الخرطوش ليتم توجيه دعوة جديدة للاحتجاج يوم 28 يناير تحت مسمى "جمعة الغضب" ليقوم المتهمون بعقد اجتماع اتفقوا فيه على تكليف القوات بمنع وصول المحتجين للتحرير بأى طريقة كانت، والسماح للقوات بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وتم قطع خدمة الاتصالات عن مصر كلها صباح يوم الجمعة، لتقليل أعداد المتظاهرين ، إلا أن قوات الشرطة فوجئت باحتشاد المتظاهرين خروجا من المساجد فى مظاهرات سلمية غاية فى الرقى، ولم يؤثر عليهم قطع الاتصالات، وحاولت الشرطة السيطرة عليهم، لكنها عجزت لعدم تناسب الإمكانيات، مع الإعداد التى احتشدت فى الشارع، وقامت بتنفيذ التعليمات بإطلاق النيران والخرطوش صوب المتظاهرين،لتقوم المحكمة بعدها بإصدار قرارها بالتأجيل مما أثار غضب المحامين جميعا من دفاع المتهمين حتى المدعين عن أسر الشهداء.
واعترض نبيل مدحت سالم المحامى دفاع أحمد رمزى أمام المحكمة على قرار التأجيل، مؤكداً أنه لم يستطع حتى الآن الاطلاع على محاضر الجلسات، مما يجعله غير قادر على الدفاع عن موكله، مما تسبب فى مشادة كلامية بينه وبين المستشار أحمد رفعت ثم رفع الجلسة.