"التأمينات" تمد النيابة بمعلومات عن أعمال المنظمات والجمعيات الأهلية

علم "اليوم السابع" أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قامت بمد النيابة بمعلومات وبيانات للمرة الثالثة، عن المنظمات التى يتم التحقيق معها حاليا بشأن تلقى أموال ومنح من جهات خارجية.
وأفادت المعلومات أن الوزارة تقوم بمراجعة أعمال الجمعيات والمنظمات المسجلة لديها فقط، وأنه فى حالة حصول الجمعية أو المنظمة على أى منح تتم بعد موافقة الوزارة، وأنه لم يتم الكشف عن أى منظمة أو جمعية مسجلة لدى الوزارة من أنها تلقت أموالا دون معرفة الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأكد مصدر مسئول أن مهمة الوزارة مراقبة أعمال الجمعيات المسجلة لديها، والتأكد من تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها ومحاسبة الجمعيات والمنظمات المخالفة، لافتا إلى أن مد النيابة بالمعلومات والبيانات عن بعض المنظمات ،جاء بناء على طلب النيابة، بشأن معلومات محددة عن طبيعة هذه المنظمات وأن الوزارة فى انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة.
فى الوقت ذاته يواصل قاضيا التحقيق المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد سماع أقوال عدد من مقدمى البلاغات ضد بعض المنظمات التى تلقت أموالا من الخارج، دون موافقة الجهات الحكومية، مع استعجال تقرير البنك المركزى حول التحويلات التى كانت المنظمات المخالفة تتلقاها وتحديد حجم الأموال والأشخاص والمؤسسات المرسل منها وإليها.