اليوم استكمال محاكمة مبارك والعادلى في قضية قتل المتظاهرين.. والنائب العام ينتدب خبراء لفحص مكالمات الأمن المركزى اللاسلكية..واللجنة الطبية توصى باستمرار الرئيس السابق بالمركز الطبى

تستكمل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس.
تأتى جلسة اليوم بعد تلبية هيئة المحكمة لطلبات الدفاع، حيث كلفت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بمخاطبة وزارة الإعلام ممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى، الخاص بانتداب فنيين متخصصين من الإذاعة والتليفزيون، لبيان ما إذا كان يمكن استعادة ما تم حذفه من الكاميرات والأحراز فى قضية قتل المتظاهرين.
يأتى انتداب الخبراء لفحص ال"C.D"، الذى يحتوى المكالمات اللاسلكية بين قيادات قوات الأمن المركزى والمركز الرئيسى، وكذلك الأوامر التى كلف بها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى السابق، بفض التظاهرات بالقوة من أحراز القضية، والذى يعد أحد أهم أدلة الثبوت المادية فى القضية.
كما بدأت النيابة العامة فى ضم جميع التحقيقات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين إلى الدعوى، إضافة إلى التصريح لدفاع المتهمين بالحصول على بيان من وزارة الصحة حول الجثث مجهولة الهوية، والحصول على بيان من وزارة الداخلية حول كافة جرائم الإرهاب التى ارتكبت منذ عام 1997، والأسلحة المضبوطة منذ 25 يناير، ومحلات الأسلحة التى تم الاعتداء عليها فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير.
وتوقع أسامة صدقى المحامى، مؤسس حركة "محامون ضد الفساد"، المدعى بالحق المدنى عن شهيدين و4 مصابين أن تستدعى المحكمة الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته، إذا أرادت المحكمة الانتهاء من القضية، لسؤاله حول تلقى القوات المسلحة أوامر بإطلاق النار على الثوار، ومعلوماته عن الأحداث التى مرت بها مصر خلال فترة الثورة، لينتقلوا لمرحلة المرافعة.
من جانبها، أوصت اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام بمتابعة الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، باستمرار وضع المتهم بالمركز الطبى العالمى، وعدم نقله خارج المستشفى لما يهدد حياته من خطر إصابته بجلطة دماغية وقلبية فى حالة نقله، وأيضا لعدم تجهيز مستشفى سجن "طره"، بما لا يسمح بنقل الرئيس المخلوع إليها.
وأكدت مصادر طبية أن التقرير النهائى تضمن أن الرئيس مبارك كان يعانى من مرض الشيخوخة، ونتيجة الضغوط النفسية السيئة، وتناول بعض العقاقير، أصيب بالارتجاف الأوزونى الذى تسبب فى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وبطء فى نبضات القلب، والذى كان سيؤدى إلى توقف القلب والوفاة فى حال عدم إسعافه.