مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون سلامة السفن.. ويوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.. ويحيل 3 قوانين حكومية للجان النوعية

شهدت أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن على أن يتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون فى جلسة لاحقة.

ووافق مجلس النواب أيضا من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوى على أى مساس بمصالحنا الوطنية وأمننا القومى حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- فى رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أى من مواطنى الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضًا أحقية كل طرف فى تعليق العمل.

ووجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، التحية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الفاعل فى تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وعودة مصر إلى قلب القارة السمراء.

ويهدف مشروع قانون سلامة السفن إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتضمن مشروع القانون فى المادة 7 مكرر إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.

وعاقب القانون فى المادة 20 مكررا بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة (7 مكررًا)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

وذكر تقرر اللجنة، أن الآونة الأخيرة شهدت تزايدًا فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع السفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، وأن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها الدولة المصرية فى مجال النقل البحرى وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، والجهود التى تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع، بالإضافة إلى وضع عقوبة على مالكى أو مستغلى السفن والوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، تأييد واسع لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، دعما للأمن القومى المصرى وحماية الحدود البحرية.

وفيما يخص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، جاء فى تقرير اللجنة البرلمانية أن التعديل التشريعى جاء ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

ويأتى استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصرى، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن التعديل التشريعى سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف، حيث يستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالى، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمى، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصرى، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولى، ولإحكام الرقابة عليها.