"الجنايات" تؤجل محاكمة "فتنة إمبابة" للغد.. وشاهد الإثبات يؤكد إطلاق الأقباط الرصاص والمسلمون ردوا بالحجارة.. وأنصار أبو يحيى يتظاهرون.. والمتهمون الأقباط يهتفون من داخل القفص "مسلم ومسيحى إيد واحدة"

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة، برئاسة المستشار حسن رضوان، اليوم الأحد، محاكمة 48 شخصا من المتهمين فى قضية فتنة إمبابة والمتهمين بارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمداً بكنيسة السيدة العذراء، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، لجلسة الغد الاثنين للاستماع لمرافعة النيابة فى القضية.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا، وقال المستشار حسن رضوان إن المحكمة تسجل أنها بانتظار وصول المتهمين من محبسهم منذ التاسعة صباحا وحتى الآن وهى فى اتصال مستمر مع السادة الضباط المسئولين عن التأمين، ووصول المتهمين حتى تنعقد الجلسة، ومن ثم فإن المحكمة تخطر السيد مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار المتهمين جميعا قبل الساعة التاسعة صباحا، حيث قررت المحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى طوال دور الانعقاد حتى تنتهى من القضية، وسيراعى ذلك فى قرار المحكمة، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتم إيداعهما فى قفصين منفصلين وحمل المتهمون الإسلاميون لافتات تطلب الإفراج عنهم مثل الجندى الإسرائلى شاليط".
وتم بعدها النداء على الشاهد الخامس مصطفى رشاد محمد (37 سنة) عامل فنى الذى أكد فى شهادته أمام المحكمة أنه كان عائدا من عمله قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وأثناء مروره بشارع الأقصر متجها إلى شارع المشروع بإمبابة وجد تجمهر آلاف فاعتقد أنها مشاجرة كالمعتاد فى منطقة إمبابة، وأستفسر عن سبب التجمهر، فأكد له بعض الأشخاص أن هناك مجموعة من الأقباط قاموا باختطاف فتاة مسلمة واحتجزوها بالكنيسة، وفى ذلك الوقت سمع أصوات إطلاق رصاص بكثافة من أعلى عقار أحد الأشخاص، ويدعى زكى وشقيقه قدسى، والمتهم عادل لبيب، واعتلى عقارا آخر، بجانب الكنيسة شخصان هما إيليا وسمير عبد النور، وبحوزتهما بنادق خرطوش، وقاما بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على كل من يحاول اقتحام الكنيسة، وكان معهم مجموعة من الشباب يقومون بإلقاء مولوتوف على المتجمهرين.
وأكد الشاهد للمحكمة أنه فوجئ بالمتهم أحمد رمضان وشهرته أحمد صاصة، المتهم رقم 34، محبوسا فى قفص الاتهام على ذمة القضية، بالرغم أنه كان يوم الأحداث يحاول إخماد الفتنة وتفرقة المتجمهرين، وطلب دفاع المتهم إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة والإفراج عن المتهم، لأن شهادة الشاهد تثبت براءته، وقال الشاهد حول سؤال دفاع المتهمين الأقباط أن المتجمهرين من المسلمين قاموا بأداء صلاة المغرب أمام الكنيسة، فأجاب الشاهد للمحكمة "مين المجنون اللى يصلى وفى ضرب نار عليه".
وقام دفاع المتهمين بعرض خريطة أحضرها بنفسه لشرح كيفية وقوع الأحداث، فأجاب الشاهد للمحكمة" أنه ليس خراطا ولا يفهم فى معرفة الشوارع على الخريطة"، وطلب دفاع المتهمين بانتقال المحكمة بكامل هيئتها إلى معاينة مكان الحادث، والوقوف على مسافات وإبعاد ومواقع العقارات ومدى الإطلاق، ومكان وقوف الشاهد وموقعه من باقى الشهود، واستحالة تصور الواقعة، وفق أقوال الشاهد.
وأكد الشاهد أن المتجمهرين أمام الكنيسة هتفوا "هو الجيش ساكت ليه هو معاهم ولا إيه"، اعترضا على عدم تدخل الجيش لفض المشكلة بعد وقوعها وبعد رفع الجلسة للمداولة هتف المتهمون الأقباط من داخل القفص الاتهام "مسلم ومسيحى إيد واحدة"، و"عاش الهلال مع الصليب".
ومن جانبه احتشد العشرات من أنصار أبو يحيى تجمهروا أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وطالبوا بالإفراج عن أبو يحيى الذى يعتبرونه رمزاً من رموز الحركة السلفية، وهو ما جاء على لسان هشام كمال، المنسق العام لإتلاف المسلمين الجدد وعضو مكتب الإعلامى للجبهة السلفية، وقال نحن نطالب بالإفراج عن أبو يحيى، لأنه برىء ولا يوجد أى دليل ضده، ويكفى أنه كان متواجدا فى المنصورة وقت الأحداث ولم يكن داخل القاهرة، وأضاف أن أبو يحيى حاول إنهاء الفتنة بأن اتصل برجال الشرطة والجيش، وأخبرهم بوجود إشكالية فى إمبابة قبل الأحداث بخمسة ساعات.
قال أنصار أبو يحيى فى هتافاتهم: "يا أبو يحيى اشتد اشتد سور الظلم مسيره يتهد، والداخلية هيا هيا كل يوم تلفيق قضية، ويا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك".
تعود أحداث الواقعة 7 مايو تجمهر عدد من المواطنين أمام مسجد نور الحبيب بدائرة قسم شرطة إمبابة بتحريض من آخرين، لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مارى مينا، بحثاً عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور التى تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات، وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحى على توجه بعض المتجمهرين معهم، للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك.
وفى هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين سالفى الذكر اقتحام كنيسة مارى مينا، فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطنى المنطقة المجاورة للكنيسة، وأطلقوا أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم (بنادق آلية ومسدسات وفرد خرطوش) على المتجمهرين المسلمين الذين بادلوهم إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم أيضاً، مما ترتب عليه مقتل 12 مواطنا وإصابة 52 آخرين من الجانبين.
وقد تولت النيابة العسكرية التحقيق فى الواقعة، ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة التى أمرت بإحالة 48 متهما إلى الجنايات منهم 22 متهما محبوسين، وأمرت بضبط وإحضار 26 متهماً هارباً آخرين، ووجهت النيابة للمتهمين جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر، وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمداً بكنيسة السيدة العذراء، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وكاذن ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، وأدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 52 آخرين وحرق كنيستين للخلاف على تحول سيدة تدعى "عبير فخرى".