مفاجأة.. تقرير مفوضى الدولة يرفض استمرار مجلس الأهلى

يبدو أن مجلس إدارتى الأهلى والترسانة على موعد مع صدمة قوية خلال الأيام المقبلة، بسبب الطعن المقدم منهما ضد المجلس القومى للرياضة بشأن الفقرة 12 من المادة 39 لقرار رئيس المجلس رقم 105 والتى تنص على ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة الأندية لدورتين متتاليتين، ما لم يمض على ذلك أربع سنوات أو دورة انتخابية على الأقل.
استند المدعون فى الطعن إلى أربعة أسباب، يأتى على رأسها تضمُن القرار 105 أثرا رجعيا، وهو ما يخالف القواعد العامة، فضلا عن أنه جاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة، ما دفع محكمة القضاء الإدارى لإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإبداء الرأى فيها وإعداد تقرير عن الدعوى.
وحصلت "اليوم السابع" على تقرير المفوضين فى الدعوى المقامة من مجلس إدارة الأهلى وحسن فريد رئيس نادى الترسانة ضد رئيس المجلس القومى للرياضة، الذى سيتم الإعلان عنه يوم 7 فبراير المقبل.
تضمن التقرير رفض قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإلزام المدعى بتحمل المصروفات، واستند المفوضون فى هذا التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات رقم 112 لسنة 2008 التى رفضت عدم دستورية بند ال8 سنوات.
وأوضح التقرير أنه تبين لهيئة المفوضين أن تشريع قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة منح الوزير المختص والذى يقوم بدوره رئيس المجلس القومى للرياضة، سلطة إصدار القرارات واعتماد النظم الأساسية للهيئات.
عن مخالفة القرار لتنفيذه بأثر رجعى، أكد التقرير أن المادة الثانية من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة نصت على أن تستمر مجالس إدارات الأندية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل المجالس بالتطبيق لأحكام القرار فى أول جمعية عمومية عادية بعد انتهاء تلك المدة مباشرة، بذلك لم تنطبق حالة الأثر الرجعى فى القرار، لأنه كان الأولى أن يحل مجالس الإدارات القائمة وقت العمل بأحكامه.
بناء على رأى هيئة المفوضين الممهور بتوقيع المستشار خالد فهمى على رئيس الدائرة، فإن دعوى الأهلى سيتم رفضها وإلزام المدعى بتحمل المصروفات.