مرشح جديد للرئاسة يطالب بتوظيف المجندين فى الإعمار ويطرح ديكتاتورية المؤسسات

أعلن الدكتور محمد فوزى عيسى، المحامى بالنقض الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليدخل فى مارثون الانتخابات مع عدد كبير من المرشحين وأبرزهم محمد البرادعى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل وأحمد شفيق وعمرو موسى وعبد الله الأشعل.
أكد فوزى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه غير معروف إعلاميا بالمقارنة بباقى المرشحين، إلا أنه الوحيد بين كافة المرشحين للرئاسة الذى لم يعلن عن ترشحه، إلا بعد إعداد برنامج انتخابى متكامل لمعالجة كافة القضايا التى تمر بها مصر فى المرحلة الحالية ورسم الخط السياسى للبلاد فى المستقبل.
وأضاف فوزى أنه مرشح بتركيبة مختلفة فهو من الأساس ضابط شرطة لسنوات طويلة حتى تقلد رتبة "اللواء" إلى أن تم إنتدابة فى الإدارة المحلية متوليا رئاسة عدد من المدن، ثم تركها وحصل على درجة الدكتوراة فى القانون بجامعة عين شمس وتفرغ لمهنة المحاماة وتخصص فى قضايا المال العام بأنواعه المختلفة.
القراءة الأولية فى البرنامج الانتخابى لفوزى تكشف العديد من التفاصيل، التى تحتاج إلى تحليل وتفسير، ففى الجانب الاقتصادى وتحديدا القطاع الزراعى يطرح فوزى فكرة توظيف المجندين فى تعمير الصحراء وغيرها من أعمال الإعمار فى البلاد، وفى خطته لتنمية سيناء يهدف إلى إنشاء مطار بنظام ال B.O.T بما لا يحمل الدولة أى تكاليف بل يعود عليها بدخل كبير.
أما فى النظام السياسى فيطرح فوزى تعريفا جديدا للديمقراطية بأنها ليست أبدا الفوضى، ولكنها "ديكتاتورية المؤسسات" بمعنى أن تكون المؤسسة هى الضمان لإدارة شئون البلاد، مشددا على أن النظام الأمثل للحكم حاليا هو النظام الرئاسى معللا ذلك بأن تركيز السلطة افضل من تشتتها، وانه إذا استقرت البلاد وانتعش الاقتصاد وخفت حدة الاحتقان السكانى والاجتماعى عندها يكون النظام البرلمانى وتداول السلطة بين الاحزاب الأنسب.
فوزى سيكون محل جدل بين مرشحى الرئاسة فى الفترة المقبلة لأنه أول ضابط سابق يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو نفسه أول من يطرح فى برنامج الانتخابى مصطلح ديكتاتورية المؤسسات، وهو نفسه أول من طالب بالتجنيد الإجبارى.