صحف: أربعة سيناريوهات للتعامل مع مبارك

ركزت الصحف الصادرة اليوم على أحداث مباراة الزمالك والإفريقى التونسى والتى أدت الى طلب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف الى توقف الدورى وإدانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذه الأعمال التخريبية، وتكليفها لوزير العدل بتشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق فيها، ومساءلة كل من له علاقة أو مسئولية عن هذه الأحداث .
ونبدأ جولتنا مع الدكتور محمد البرادعى – مرشح الرئاسة - الذى أكد فى حواره مع المصرى اليوم أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان رئيسا للبلاد 30 عاما.. أخطأ وأصاب.. لكن الشعب قرر للأسف أنه فشل فى تأدية مهمته، ونتج عن فترة حكمه فساد كبير.. و أنه لا خلاف شخصياً بينه وبين مبارك ، داعيا له بالرحمة.
وقال إنه لا يطرح نفسه كرئيس للجمهورية فقط، إنما فى الأساس يطرح أفكاره ومبادئه، فهو – كما يقول- ليس فى سباق حول الأكثر شعبية وإذا رأى الشعب أنه يحتاجه فى هذه المرحلة سيكون سعيدا، أما إذا رأى أن هناك من هو أفضل منى فسيكون سعيدا أيضا.. فهو ينظر للرئاسة على أنها وسيلة لغاية هى إصلاح البلد.
وحول إمكانية قبوله أن يكون نائبا للرئيس رفض ذلك مشيرا إلى انه لا يبحث عن منصب ولا وظيفة، ولا يعتقد أن منصب نائب الرئيس سيسمح لى بالعمل الذى يريده، موضحا ان عمله الآن خارج أى إطار رسمى قد يكون أكثر فاعلية من أى منصب رسمى.
ورأى البرادعى أنه لو طلب منه أن يكون فى المجلس الرئاسى على ألا يكون له الحق فى الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة سيقبل فورا.. لإيمانه بأن هذه المرحلة الانتقالية أهم من المرحلة المقبلة، لأنها هى التى ستؤسس للشكل الذى ستكون عليه مصر طوال العقود المقبلة، وهى التى من شأنها أن ترسم صورة مصر الديمقراطية ببرلمان قوى ودستور معبر عن كل الشعب.
وقال إنه لو تقدم مرشح دينى لمنصب الرئاسة فى ظل مجتمع يميل بطبعه إلى التدين فإنه سيميل إلى الإخوان المسلمين، باعتبارهم القوة المنظمة فى التيار الدينى والأكثر اعتدالا، والإخوان جماعة لها احترامها رغم أننى أختلف معهم فى بعض الأمور، ولكن طالما يتحدثون عن دولة مدنية وحرية وعدالة فأهلا وسهلا، هذا من حيث المبدأ، ولكن كان الإخوان من الحصافة الكافية التى جعلتهم يقولون إنهم لن يتقدموا للترشح لمنصب الرئاسة لأنهم يعرفون التخوفات التى تراكمت على مدار السنين.
ورفض البرادعى فكرة أن يكون الرئيس أحد قيادات المؤسسة العسكرية السابقين ، مشددا على انه تكفينا 60 عاما من المؤسسة العسكرية، ومع ذلك من حق أى شخص أن يتقدم، ولكن سيبقى السؤال وقتها: هل سيخلق مجتمعا قائما على الانضباط العسكرى أم على المشاركة والحوار .
طاولة الحوار الوطنى لا تستوعب كل القوى
وعن قلقه من عدم تحقيق الحوار الوطنى لأهدافه شدد الدكتور عبد المنعم سعيد فى الاهرام على أنه لا توجد طاولة للحوار الوطني تستطيع أن تستوعب كافة القوي الموجودة, ولا حوارا مثمرا يمكن أن يدور عندما يكون الحال بين عشرات أو مئات من البشر, وإذا كان الذي يدير الحوار بعد ذلك سوف يكون أستاذنا الدكتور يحيي الجمل الذي لديه من الآراء ووجهات النظر ما يكفي كل من في القاعات الحوارية مجتمعين فإننا نصبح أمام استحالة مطلقة للحوار.
وأشار إلى أن الحوار حول الديمقراطية ونظامها السياسي ليس كل ما لدينا من حوارات مهمة, فلعل أكبر الأخطار التي تهدد الديمقراطية دوما هي ضعف التنمية, وتراجع البنية الاقتصادية, وشعور الأغلبية الصامتة بإن احتياجاتهم المباشرة لا مكان لها في دائرة الحوار, ولا يهم كثيرا ما إذا كان ضروريا أن يحتوي النظام السياسي المصري علي امبودسمان علي الطريقة السويدية إذا كانت البطالة مستشرية وغالبة. هنا فإن القوي السياسية المختلفة عليها أن تخرج من مكامنها الغاضبة علي النظام القديم الذي لم يحقق آمالها وطموحاتها لكي تطرح أولا طموحاتها وآمالها بقوة ووضوح; وثانيا كيف يمكن تحقيقها في الواقع وليس في السماء السابعة.
ولفت إلى أن هذه الأسئلة صعبة, وأن الهروب منها يعود إلي أن الإجابات صعبة بدورها, ولكن ذلك هو واجب الثورات الحقيقية البناءة في نهاية الأمر والتي لا تريد فقط لعنة النظام القديم, وإنما تضيف إليه إضاءة شمعة حول النظام الجديد الذي سوف يحقق ما لم يستطعه من سبقوهم. هنا فإن كل النظم السياسية تواجه بسؤالين لا يمكن تجاهلهما: كيف يمكن تحقيق أكبر معدل للنمو الاقتصادي لأن ذلك هو الطريق لتوسيع حجم وقيمة الكعكة القومية؟ وكيف يمكن توزيع عائد هذا النمو, وهو سؤال عادة ما يختلط بسؤال آخر حول كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية؟ والفارق بين السؤالين هو أن الأول يربط بين التوزيع من ناحية, والعمل والإنتاجية من ناحية أخري; أما الثاني فيطرح ما إذا كان هناك عائد ضروري من الثروة القومية لكل المواطنين بغض النظر عما يقدمونه لعملية الإنتاج من عمل أو مهارة أو فكر.
كيف نتخلص من مبارك
بدوره رسم معتز بالله عبد الفتاح فى الشروق أربعة سيناريوهات للتخلص من مبارك أولها قتل الرئيس أو تركه يموت بعد محاكمات شكلية مثلما فعل الثائرون أو الانقلابيون مع تشاوشيسكو فى رومانيا أو اللندى فى تشيلى أو مصدق فى إيران. ما هى أفضلية هذا البديل؟ سيشفى غليل قطاع من المواطنين. هذه مزية نفسية مفهومة. ولكن من الذى كان سيحاكمه ويقتله؟ الثائرون أنفسهم؟ ربما كان بعضهم راغبا وقادرا على ذلك. ولكن هل كان هذا يعنى مواجهة بين الثائرين والحرس الجمهورى؟ ربما كان العديد من الثائرين لديهم استعداد للاستشهاد مقابل هذا. ولكن ماذا سيكون رد فعل بقية وحدات القوات المسلحة؟ أو ربما كان المتوقع هو أن الذى كان سيحاكم الرئيس ثم يقتله هو القوات المسلحة نفسها. هل هى تريد ذلك؟ وما تأثير ذلك على تماسكها الداخلى؟ ولو أرادت ذلك وتماسكت، أين احترام حكم القانون الذى قامت الثورة من أجله؟ وفى كل الأحوال ستتعلل الدول الغربية بأنها لن تعيد أمواله لمصر لأنه لم يحاكم محاكمة عادلة (أرجو الإطلاع على تعقيدات ملف استرداد أموال فيجومورى وبينوشيه لنعرف أهمية عدم وجود محاكمات استثنائية أو شكلية).
والثانية هو رحيل الرئيس إلى خارج مصر مثلما حدث مع الملك فاروق وشاه إيران وبن على. ما هو العائد علينا نحن المصريين فى هذه الحالة؟ خلصنا منه. لكن ماذا عن الأموال والأصول فى الخارج؟ وماذا عن قيادة الثورة المضادة من الخارج وهو حر طليق؟ وماذا عن دمائنا وأموالنا؟
والسيناريو الثالث هو المصالحة معه وعفا الله عما سلف: وهذا ما فعله الثائرون مع بينوشيه فى شيلى؛ حيث أعطوا له منصب «عضو مجلس الشيوخ للأبد» حتى تكون معه حصانة للأبد. لو كان بين المصريين من يقبل هذا، فأنا عن نفسى لا أقبله. لا بد أن يحاكم.
رابعا: وضعه قيد الإقامة الجبرية ثم محاكمته جنائيا: يحاكم عن دم الشهداء وانتهاكات حقوق الإنسان وعن أى فساد أو إهدار مال عام (مثل قضية توشكى)، ثم نسترد أموالنا بالقانون. هذا هو البديل الذى أفضله وهو ما ينبغى أن يحدث من الآن. ولترفع القضايا ضده باعتباره مسئولا عن كل ما سبق، وليستجب النائب العام. وما يسرى على مبارك يسرى على غيره، ولا أحد فوق القانون كما قال البيان الأخير للقوات المسلحة.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال أيام
وتخبرنا الأهرام المسائى أن المرسوم بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية الذي سيصدر خلال أيام‏,‏ يقضي بأن تتولي لجنة قضائية عليا تحت مسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ وبمقتضي القانون الجديد سيتم السماح للأحزاب الجديدة والقائمة بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة طالما حصلت علي مقعد واحد بالبرلمان‏.‏ وتشكل اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم في عضويتها كلا من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏ ويكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري والناخبين لمن يرغب في التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية علي أن يتضمن هذا النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة في أي من مجلسي الشعب والشوري ولمحل إقامة المؤيد من الناخبين وإقراره بأنه غير ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم اثبات صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق‏.‏
مصر واتفاقية حوض النيل
وفي مفاجأة لم تكن متوقعة تخبرنا صحيفة روزاليوسف أن مصر تدرس التوقيع علي الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل قبل الموعد المقرر له 13 مايو المقبل.
وشكلت وزارة الموارد المائية والري لجنة من خبراء المياه والقانون والسياسة والاقتصاد لتحديد إيجابيات وسلبيات التوقيع.
وقال د. مغاوري دياب الخبير الدولي في المياه وأحد المشاركين في الحوار الوطني الذي أدارته وزارة الري للصحيفة: إن التوقيع علي الاتفاقية يتيح لمصر استمرار التعاون مع دول منابع النيل والتفاوض علي إقامة مشروعات لاستقطاب الموارد المهدرة لزيادة الحصص المائية.
وأضاف إن الحوار الوطني شهد جدلاً كبيراً ولم يلق مطلبي قبولاً لدي أغلبية المشاركين واتهموني بالخيانة والعداء للثورة لافتاً، إلي أن التوقيع علي الاتفاقية يجرم مصر من حقوقها التاريخية وعدم التوقيع يجعل دول المنابع حرة في استخدام كامل حصة مصر.
وحذر دياب من ضياع ملف حوض النيل وسط الزحام خاصة أننا علي أعتاب انتخابات تشريعية ورئاسية ثم استفتاء جديد علي الدستور، مطالباً بسرعة دراسة حوض النيل الأزرق بالهضبة الأثيوبية وتحديث معلوماتنا الجيولوجية وتحديد مواقع السدود الجديدة حتي لا نفاجأ باحتجاز حصتنا من المياه صباح أي يوم.