منذ بدأ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحول اتجاه الدولة إلى تشجيع الاقتصاد الرسمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح بدائل كثيرة لإنشائها وتمويلها. وبدأت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ 13 مجمعا صناعيا للأنشطة الاقتصادية المختلفة في صورة مصانع صغيرة فى 12 محافظة، باستثمارات 10 مليارات جنيه وتوفر 48 ألف فرصة عمل، كما توفر 4317 وحدة صناعية للشباب. ويأتي ذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز برخصته" من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشائها، وذلك وفق الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة فى نوفمبر 2016. وفى البداية لابد أن يشيد أى منصف بتحركات وزارة الصناعة الأخيرة لتعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة لما لها من دور فى توفير فرص عمل أكثر من المشروعات الكبرى بنسبة تصل لأضعافها إذا تساوى رأس المال العامل في كل منهما. ورغم أن هذه المجمعات بها بعض العيوب - التى يمكن تداركها بسهولة- لن نشير إليها حاليا، وسنكتفى بالإيجابيات التى تقدمها هذه المجمعات خصوصا ما يتعلق بتوفير فرص العمل والتشغيل، وهو أهم هدف تسعى الدول له خاصة لدولة مثل مصر ترتفع فيها نسبة البطالة حاليا. ومن أهم الإيجابيات أيضا، توفير مدخلات الصناعات الكبيرة من خلال مجمعات الصناعات الصغيرة المغذية لها بما يوفر ملايين الدولارات التى كنا نستورد بها هذه المكونات والمدخلات الصغيرة مثل "قطع الغيار الصغيرة، الصمولة – المسمار – المكونات الصغيرة في صناعة السيارات مثلا وغيرها"، كما أن هذه المجمعات تزيد من المكون المحلي للصناعات المختلفة الموجودة حاليا، وتوفر أيضا قاعدة صناعية للصناعات التى تنوى الدولة التوسع فيها مستقبلا. وهذه المجمعات أيضا تقضى على المصانع العشوائية في المناطق السكنية والتى لا تلتزم بأى معايير فنية، ولا تدعم الاقتصاد القومي سواء بالضرائب أو أي رسوم، لأنها غير مسجلة ولا تخضع لأى رقابة، أما المصانع التي توفرها هذه المجمعات فهى مسجلة ومرخصة وبها مرافق كاملة، وبالتالي سيقوم صاحبها بدفع قيمة هذه المرافق وسيحرص على عدم مخالفة مصنعة لأي معيار فني بسبب وجود رقابة، وستتمكن الدولة من معرفة الأنشطة التي تعمل لديها وعدد العمال بها والمؤمن عليه منهم، وغير ذلك من مميزات العمل الرسمي والانضمام للاقتصاد الرسمي المراقب من الحكومة. والنقطة الأهم على الإطلاق من إيجابيات هذه المجمعات- إذا تم تنفيذها كما هو مخطط ومعلن، هي القضاء على مافيا التراخيص والرشاوى والمخالفات المالية والقانونية والمضايقات التى كان يتعرض لها المستثمر الصغير عندما كان يريد بدء مشروع صغير وترخيصه من بعض من الفاسدين بين موظفى الأحياء والمحافظات. وميزة إيجابية أخرى لهذه المجمعات وهي تنفيذ مبادئ الحوكمة والشفافية على هذه المنشآت الصغيرة، نتيجة أن بياناتها المالية والإدارية ستكون معلومة، وسهل مراقبتها، وهو ما سيجعلها قابلة للنمو ومؤهلة للقيد في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تكون هذه المجمعات حاضنة جيدة للشركات المؤهلة للقيد في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) ومنها إلى البورصة الرئيسية، وهو ما سيعمل على تنشيط سوق المال المصري بشكل كبير وفعال خلال السنوات المقبلة طبقا لتوجه الدولة لتحويل البورصة المصرية لمركز مالي إقليمي، وبدأت هذا التوجه بتغيير عدد من القوانين المرتبطة بسوق المال وتفعيل العديد من آليات التداول في السوق، وكذلك الإعلان عن طرح عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وشهدت السنوات الأخيرة تعديلات متتالية استهدفت تبسيط إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على الدخول إلى البورصة والحصول على تمويل. وأسهمت حملات الترويج وجذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى بورصة النيل وتطبيق الآليات المالية الحديثة داخلها مثل البيع والشراء فى ذات الجلسة، فى زيادة حجم التعاملات.
