تعد البورصة أحد أفضل البدائل التمويلية للمشروعات الراغبة في التوسع وزيادة رأس المال، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع في رأس المال من خلال "بورصة النيل" تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر صعوبة في الحصول على التمويلات البنكية بسبب الاشتراطات المجحفة التي تضعها البنوك لتمويل المشروعات، لذلك تعد سوق المال البديل الأفضل للمشروعات الراغبة في التوسع وزيادة رأس المال، وفتح أسواق جديدة، وعلى الرغم من ذلك مازال عدد الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" أقل من المتوقع. ولا يشترط للقيد في بورصة النيل، تحقيق نسبة معينة من صافي الربح ، ويجب أن يتراوح رأس مال الشركة بين مليون جنيه و50 مليون جنيه مدفوعا بالكامل عند القيد، ولا يزيد بعد ذلك على 100 مليون جنيه. ويساهم القيد في "بورصة النيل" في إتاحة إمكانيات تمويلية أكبر لتلك الشركات، وفى الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم. 3.1 مليار دولار فجوة تمويلية وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في التنمية بجميع دول العالم، وخاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، فهى توفر البيئة ويساهم القيد في "بورصة النيل" في إتاحة إمكانيات تمويلية أكبر لتلك الشركات، وفى الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم. 3.1 مليار دولار فجوة تمويلية وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في التنمية بجميع دول العالم، وخاصة في الاقتصادات النامية والناشئة، فهى توفر البيئة المناسبة للنمو في إطار التقلبات الاقتصادية العالمية. وتوفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من فرص العمل في مصر ودول القارة الإفريقية. وترتفع فجوة تمويل المشروعات الصغيرة في الدول النامية إلى 3.1 مليار دولار،.وفقا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات. عمليات الإفصاح أكثر عبء على الشركات من صعوبة التمويل وقال محمد سعد الدين خبير أسواق المال، إن قيد الشركات في البورصة يوفر لها التمويل اللازم لتوسعاتها بما يمكنها من خلق وظائف جديدة وزيادة قدراتها الإنتاجية. وأشار إلى أن الشركات قد تفضل التمويلات البنكية عن الطرح في البورصة رغم ارتفاع الفوائد التي تضعها البنوك على هذه التمويلات، بسبب وجود عبْ على الشركات وهو الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية عن كل الأنشطة المتعلقة بالشركة. وأكد أن تنشيط بورصة النيل يتطلب التركيز على عنصر ترويجى واستحداث بعض الأدوات والمنتجات المالية الجديدة بالسوق، فضلاً عن تطوير الإطار التشريعى بشكل مستمر لتلك السوق. إعادة النظر في تكاليف القيد والأعباء المالية وأكد محمد رضا، خبير أسواق المال، أن بورصة النيل افتقدت خلال الفترات الماضية عدة عناصر لدعم دورها المنوط كأداة تمويل داعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة ذلك القطاع ومساهمته في الاقتصاد الكلي. أضاف أن بورصة النيل تتطلب لزيادة قاعدة الشركات المقيدة بها إعادة النظر فى تكاليف القيد والمصروفات والأعباء المالية التى تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، التى قد تدفع الشركات للتخلى عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى. أوضح أن تنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أيضاً العمل على زيادة المحفزات المقدمة للشركات، بالإضافة لتنشيط حملات الترويج بما يسهم فى جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد. خطة جديدة لتطوير بورصة النيل اتفقت إدارة البورصة برئاسة محمد فريد مع خبرات أوربية نجحت في تدشين سوق ناجحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تلقي البنك الأوربي لإعادة التعمير لعروض لتطوير بورصة النيل بموجب الاتفاقية الموقعة مع البنك، وذلك لإعداد دراسة متكاملة تشمل كل المناحي المطلوبة للتطوير الشامل لبورصة النيل.
