محافظ الإسكندرية يوقع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بالطاقة الشمسية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر، وممثل وزارة التعاون الدولي، ورئيس غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض أحمد الوكيل، اليوم، إطلاق تشغيل أول سوق للجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية ضمن مشروع MAIA-TAQA الممول من الإتحاد الاوروبي فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط EU ENI CBC Med. وحضر الافتتاح السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي نيابة عنها.
كما شهد الحضور توقيع اتفاقية تشغيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية في اطار مشروع SOLE الممول من نفس البرنامج بين أحمد الوكيل رئيس الغرفة والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية. ويتضمن المشروع وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 كيلو-وات وهو كافي لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل ومرتبط بالشبكة الموحدة ليقوم ببيع فائض الطاقة المولدة مما يزيد من اقتصاديات التشغيل وعند تكراره في الأسواق المثيلة سيساعد في خفض الأسعار.
وأعرب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على سعادته ان تكون الاسكندرية هو اول مدينة لديها سوق يعمل بالطاقة الشمسية مواكبا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ موضحا ان الاسكندرية تأتي ضمن اكثر 5 مدن علي المستوي العالمي المعرضة لخطر التغير المناخي وان مصر من اكثر الدول المتضررة من هذا الامر لذلك فنحن نرحب بالتعاون مع جميع دول العالم لمقاومة ظاهرة التغير المناخي والعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشاد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض بشراكة الحكومة والقطاع الخاص ودعم الدولة والاتحاد الاوروبى لتحقيق تلك المشاريع الرائدة التي تم اختيارها اما لتردد مجتمع الاعمال عليها ليقوموا بتكرارها او لتواجد مستقبل مصر من شباب المهندسين بجامعة الإسكندرية العريقة ليصبحوا رواد أعمال، وان هذا سيكون اول سوق جملة في العالم يعمل بالطاقة الكهربية النظيفة والمتجددة وذلك بعد ان شرفنا بان تكون غرفة الإسكندرية اول غرفة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضح الوكيل انه بتعديل تشريعى بسيط، سمح بشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو قانون شراء الطاقة، مصر اليوم اصبح بها اكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم، مشروع بنبان العملاق، وذلك خلال عامين فقط، كما ان بها 54% من طاقة الرياح بافريقيا والوطن العربى. وكل هذا ما كان ليتحقق دون أولا، الارادة السياسية الداعمة، والقيادات التنفيذية والتشريعية الناجزة، والتى وضعت التشريعات اللازمة لتلك الشراكة المدعومة بالاجهزة التنظيمية الحديثة.
وشكر الوكيل الحكومة والإتحاد الأوروبي على ثقتهم في الغرفة حيث منحتها اكثر من 250 مليون جنيه من خلال 14 مشروع في اطار برنامج التعاون عبر الحدود، ENI CBC MED والتي فازت بهم الغرفة من خلال مسابقة شارك بها مئات التحالفات من 14 دولة.
هذا وأشار د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في كلمتة الى مصر الاكثر تضررا من تغير المناخ، ولذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية ثاقبة بان تبني هذا الملف والتعاون مع جميع دول العالم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وسنري مع انعقاد مؤتمر شرم الشيخ بان المدينة ستتحول بالكامل الي مدينة خضرات وهي رسالة سيتم توجيهها الي العالم اجمع بان مصر تسهم في تقليل الاضرار الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي. واوضح ان وزارة التموين كانت من اولي الجهات التي عملت علي معالجة الاثار الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي حيث تم تحويل جميع المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار كمساهمة في خفض نسب الانبعاثات الضارة، وقال ان مشروع استخدام الطاقة الشمسية في سوق العامرية يمثل توجه حقيقي للدولة معربا عن تقديرة للتعاون المثمر بين الحكومة والاتحاد الاوروبي والغرف التجارية لاقامة هذا المشروع.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الوثيق بين مصر وشركاء التنمية ممثلين في هذا المشروع، في الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروع MAIA-TAQA، معبرة عن سعادتها بافتتاح المشروع الذي يعد خطوة نحو تنفيذ رؤية الدولة للطاقة المستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يعكس أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف لدعم تنفيذ هذه الخطط حيث يعد المشروع نتاجًا للتعاون الوثيق بين الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل دعم أولويات الدولة التنموية.
ولفتت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تُكثف العمل المشترك مع كافة الشركاء في ظل استعداد مصر لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر التغيرات المناخية UN COP27 نهاية العام الجاري، لدعم جهود الدولة في هذا الصدد والترويج لقصص مصر التنموية .
وأوضحت أن مصر تعد من أوائل الدول التي انضمت والتزمت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والتقني الذي يتم توفيره من شركاء التنمية.
وأضافت أنه في عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدفع الجهود والخطط الطموحة التي تعمل مصر على تنفيذها للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وفي سياق متصل أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 230 مليون دولار لقطاع البيئة لتعزيز العمل المناخي في مصر.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة فى القطاعات الانتاجية والخدمية بهدف تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتةً فى هذا الاطار الى انه تم وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لإحداث طفرة في قطاعى الصناعة والتجارة ، وتعظيم دورهما في التنمية الاقتصادية، وبما لا يؤثر على البيئة المحيطة، ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
وقالت الوزيرة إن تدشين هذا السوق ليكون أول سوق يعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاً على البيئة حيث اتخذت الحكومة في سبيل ذلك عدداً من السياسات والإجراءات التي تضمنت وضع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020، والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الإعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير، إلى جانب إعداد استراتيجية لإدارة وترشيد المياه، وتوطين التكنولوجيات الخضراء التي تحافظ على التنوع البيولوجي من خلال المراكز التكنولوجية، وتنفيذ سياسات لتحفيز المستهلكين على تبنى مبادرات الترشيد في الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وأوضحت جامع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تضمنت أيضاً الترويج للاستثمار في التنوع البيولوجي، وتعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء وخاصة المواد القابلة للتدوير، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، بالإضافة إلى إقرار قانون لإصدار دراسات تقييم الأثر البيئي من هيئة التنمية الصناعية، وبرنامج تأهيل المدن الصناعية لتكون صديقة للبيئة من خلال وضع الاشتراطات والمواصفات البيئية طبقاً لقانون البيئة، فضلاً عن نقل وتطوير 6 تجمعات صناعية ملوثة وهي مصانع الطوب والمسابك والمدابغ ومكامير الفحم وكسارات الرخام والفواخير، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية ملحوظة على البيئة وصحة المواطن المصري وسلامته مقارنة بالأوضاع السابقة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.
وأضافت جامع أن الحكومة تعمل أيضاً على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.
ونوهت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلاً عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الهامة لن يتأتى إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.
وأوضح سفير الاتحاد الاوروبى كريستيان بيرجز أن الاتحاد الأوروبي يفخر بأن يكون المساهم الرئيسي في تخفيض ما يقرب من طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا في أول سوق جملة يعمل بالطاقة الشمسية في الإسكندرية ، سوق العامرية. إنها أيضًا لحظة رائعة لتزويد جامعة الإسكندرية التاريخية بفرصة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 في أوروبا ، لكننا نعمل أيضًا عن كثب مع جيراننا لتحقيق نتائج عالمية ".