منى مكرم: قبلت "الاستشارى" لإيجاد أرضية بين الثوار والعسكرى

قالت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو المجلس الاستشارى، إن العيب الوحيد فى المجلس الاستشارى أنه جاء متأخرا وكانت هناك ضرورة لوجوده بعد الثورة مباشرة لأن ذلك لو حدث كان سيجنبنا أحداثا كثيرة، إلا أنها أكدت على أهمية المجلس فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وضرورة الاستفادة منه.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه يكفى أن المجلس الاستشارى يرأسه منصور حسن التى وصفته برجل التوافق الوطنى ويحظى باحترام كافة القوى السياسية والوطنية، حتى المعارضين للمجلس الاستشارى، مشيرة إلى أن الثقة زادت فى المجلس الاستشارى ومنصور حسن أمام الصمود تجاه ما أثير من أقاويل بشأن المجلس ومطالبة البعض له بالاستقالة فانتصر فى أول اختبار له.
وأشارت إلى أن المجلس يضم نخبة من المثقفين والسياسيين الذين تحترمهم وتقدرهم ومنهم الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، والذى قالت عنه إنه واحدا من النخبة الوطنية التى لم تتلون فى عهد "مبارك".
وقالت "عبيد"، إنه من أسباب انضمامها للمجلس الاستشارى، إنها تأمل فى أن تستطيع تقريب وجهات النظر بين الثوار والمجلس العسكرى للخروج من الأزمة الراهنة وللوصول إلى توافق وطنى، خاصة أنها تربطها علاقة وثيقة وطيبة بشباب الثورة الذين اختاروها عضوا بمجلس أمناء الثورة، مشددة على ضرورة وضع أرضية مشتركة بين شباب الثورة و"العسكرى"، ولفتت إلى أن مفتاح التوافق فى يد الثوار، خاصة أن الجميع سيتبعه بعد ذلك.
وأوضحت، أننا اليوم أمام ثلاث شرعيات منها شرعية الثورة وشرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشرعية البرلمان، ولذلك لابد أن يكون هناك تواصل بينهم لأننا فى فترة استثنائية تتطلب ضرورة التوافق الوطنى ونبذ الفرقة.
وقالت: قبولى الانضمام للمجلس الاستشارى يشرفنى لأنها مهمة وطنية فى ظروف حرجة، وأشعر أنى من خلال هذا الموقع سيكون لى دور فى تحقيق أرضية مشتركة بين المجلس العسكرى وشباب الثورة بما أنى لدى قبول عند الشباب ومصداقية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة أنى اعتذرت قبل ذلك عن تولى حقيبة وزارية.
وطالبت بضرورة وقف العنف فورا وتقديم من تورطوا فى قتل المتظاهرين لمحكمة مستقلة مدنية أيا كانت مواقعهم، وتساءلت: لماذا لم تتمكن الدولة حتى هذه اللحظة من بناء نظام أمنى جديد للحفاظ على أمن مصر رغم أنه هناك العديد من المقترحات مقدمة فى هذا الشأن؟ موضحة أنها اقترحت على وزير الداخلية أمس أن يتم الاستعانة بخريجى كليات الحقوق فى الوزارة، خاصة أنهم ملمون بثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الوزير الحالى قال إنه سيبحث هذا الاقتراح على عكس منصور العيسوى وزير الداخلية السابق الذى رفضه.