طالبانى يبحث هاتفيا مع المالكى تطورات الأوضاع بالعراق

بحث رئيس الجمهورية العراقى جلال طالبانى ورئيس الوزراء نورى المالكى الأوضاع السياسية فى العراق فى ضوء تطوراتها الأخيرة.
وأفاد بيان صدر اليوم عن الاتصال الهاتفى الذى جرى بينهما أمس، أن الرئيس طالبانى سلط الأضواء خلاله على مجمل القضايا والأحداث سيما الأزمة الحالية فى البلاد.
واطلع طالبانى رئيس الوزراء على اجتماعه مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى ومضمون البيان الذى صدر بعد الاجتماع، حيث وصف الرئيس طالبانى نتائج الاجتماع بالمثمرة والمشجعة باتجاه حل القضايا الشائكة وتمهيد الأرضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطنى العام لجمع القوى السياسية والاتفاق على مشروع وطنى لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى.
وحول الأزمة الحالية أكد الرئيس طالبانى ضرورة وأهمية أن يأخذ القضاء والعدالة مجراهما.. وردا على ما أشيع فى بعض الوسائل الإعلامية بشأن العلاقة بين الرئيس العراقى ورئيس الوزراء.. أشار طالبانى إلى التوضيحين اللذين أصدرهما مكتب رئيس الجمهورية ومكتب نائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعى، واللذين فندا تلك الأقاويل.
من جانبه شكر المالكى رئيس الجمهورية على هذه التوضيحات مثمنا الجهود التى يبذلها الرئيس طالبانى من أجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات، معبرا عن ثقته الكاملة بنجاحه فى مساعيه من اجل الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الماضية مبديا استعداده للتعاون بغية الوصول الى حلول مناسبة لكافة الصعوبات وتذليل العقبات.
وأشار البيان إلى أن الآراء والتوجهات عن كيفية إبعاد المخاطر والتهديدات عن العراق كانت متطابقة.
وكان الرئيس العراقى جلال طالبانى قد اتفق ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفى خلال اجتماع مشترك عقد بينهما ظهر أمس، الثلاثاء، فى السليمانية على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى عبر الإجراءات القضائية وعقد مؤتمر وطنى عام للقوى السياسية العراقية لمعالجة القضايا المتعلقة وايقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التى تعقد الأوضاع.
وكان مكتب الرئيس العراقى قد نفى جملة وتفصيلا صحة ما جاء فى خبر نشرته بعض وسائل الإعلام ونسبت فيه قولا لنائب رئيس الجمهورية الدكتور خضير الخزاعى عن دواعى وجود رئيس الجمهورية حاليا فى السليمانية.
وقال إننا نؤكد عدم صحة كل ما جاء فى الخبر من معلومات ونشير أيضا إلى أن الدكتور الخزاعى كان فى السليمانية قبل أيام بناء على طلب رئيس الجمهورية لحضور اجتماع الرئيس بالنائبين، وقد التقى الرئيس بنائبه الدكتور خضير الخزاعى ولم يجر فى اللقاء التطرق إلى أى شيء له صله بما جاء فى الخبر المزعوم.. كما نؤكد أن موقف الرئيس من رئيس الوزراء نورى المالكى هو كما معلن عنه دائما وكما هو معروف للجميع.
وأضاف أن رئيس الجمهورية جلال طالبانى كان يواصل عمله الدستورى والوطنى طيلة هذه الفترة فى ضوء مسئولياته ومهامه من خلال اللقاءات المتواصلة مع مختلف الأطراف والجهات الحكومية والبرلمانية والحزبية ومختلف الشخصيات، وفى ضوء ما عرف عنه من حرص على تطويق الأزمات وتوفير مجالات العمل المشترك والتفاهم الوطنى المسئول والالتزام بالدستور والقوانين المرعية.
وأشار مكتب الرئيس العراقى إلى أنه مع هذا النفى نشير إلى ضرورة أن تتوخى هذه الوسائل الإعلامية الدقة والموضوعية المهنية فى ما تبثه من أخبار ومعلومات احتراما لصدقيتها ومراعاة لتقاليد المهنة الإعلامية ولما يأمله المواطنون من مسئولية من الإعلام.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نسبت إلى نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعى القول يوم 20 ديسمبر الحالى بعد زيارته للسليمانية - والتى استمرت يوما واحدا التقى خلاله رئيس الجمهورية جلال طالبانى فى اجتماع مع عدد من قادة التحالف الوطنى عقد فى منزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفرى - قوله انه وجد طالبانى فى حالة صحية جيدة، ولكنه متوتر من الأزمة السياسية الأخيرة وغير راض عن سلوكيات رئيس الحكومة نورى المالكى على حد وصفه.
وقد بين الخزاعى للمجتمعين - بحسب ما نقلته وسائل الإعلام - أن طالبانى طلب منه نقل رسالة الى قادة التحالف الوطنى بأن التعاون بينه وبين المالكى بات أمرا مستبعدا نظرا للخروقات الدستورية والقانونية التى يتعمدها رئيس الحكومة وتحط من مكانة الرئاسة وأن رئيس الجمهورية ونائبيه أصبحوا بلا مهمات او مسئوليات، بعد أن استحوذ عليها المالكى عن عمد وخلافا للدستور.
وقال الخزاعى إنه لمس من طالبانى نفورا من المالكى ومن الصعب اعادة الثقة بينهما وأنه سيواصل اعتكافه فى السليمانية ويمتنع عن ممارسة سلطاته الرئاسية لتوسيع الفراغ السياسى وإحراج المالكى واجباره على التنحى عن رئاسة الحكومة. ويمر المشهد السياسى فى العراق خلال الفترة الحالية بحالة من التأزم الواضح على خلفية التطورات الأخيرة والخاصة بمذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى، وإقالة مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وتعليق القائمة العراقية لحضورها جلسات مجلس النواب وحضور وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء.