انتخاب طالباني رئيسًا وتكليف المالكي بتشكيل الحكومة

انتخب مجلس النواب العراقي مرشح التحالف الكردستاني جلال الطالباني رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، وكلّف الطالباني, مرشح التحالف الوطني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك خلال جلسة حاسمة للبرلمان العراقي أمس الخميس تخللها انسحاب نواب القائمة "العراقية" يتقدمهم رئيسها إياد علاوي من القاعة، احتجاجا على عدم إدراج وثيقة تخص إلغاء قرارات لجنة "المساءلة والعدالة" في حق عدد من أعضاء القائمة.
وقد تنافس الطالباني على منصب رئاسة الجمهورية مع مرشح آخر، وهو القاضي المستقل حسين الموسوي، وتمكن من الفوز في الجولة الثانية بعد فشله في الحصول على الأصوات المطلوبة، وهي ثلثا أعضاء البرلمان في الجولة الأولى. وحصل الطالباني على 195 صوتا من مجموع الحاضرين، فيما اعتبرت 18 بطاقة اقتراع باطلة.
وأدى الطالباني بعد ذلك اليمين الدستورية رئيسا للعراق، ثم كلّف, مرشح التحالف الوطني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وألقى الطالباني كلمة بالمناسبة اعتبر فيها أن جلسة اليوم وضعت البلاد في سلسلة إجراءات دستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن الكتل السياسية أثبتت أن الإرادة العراقية المستقلة تبقى قادرة على حل المعضلات التي تواجهها.
وكان النائب عن العراقية أسامة النجيفي فاز بمنصب رئيس مجلس النواب كمرشح وحيد للمنصب، بعد حصوله على 227 صوتا من 295 صوتا من النواب الحاضرين، بينها 68 بطاقة اقتراع باطلة.
وأعقب ذلك فوز النائبين قصي السهيل من التيار الصدري، وعارف طيفور من التحالف الكردستاني، بمنصبي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، ب253 صوتا للأول، و225 صوتا للثاني، بينما ألغيت 44 ورقة اقتراع باعتبارها باطلة.
وفي كلمته, دعا النجيفي أعضاء البرلمان إلى مراجعة علاقة الشعب بالحكومة التي لا تزال مختلة, كما دعا إلى إقامة حوار وحسن تعايش بين المكونات العراقية، ومنع استغلال الأقليات في الصراعات.
وتطرق إلى العلاقة بين إقليم كردستان والمحافظات المحاذية له، داعيا إلى حل المشاكل بالحوار.
وأكد النجيفي على ضرورة عودة العراق إلى منظومته العربية، وحماية المستثمرين وأموالهم، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، وجعل الولاء للشعب مراقبا وحسيبا.
وعقدت الجلسة بحضور جميع نواب الكتل الفائزة في الانتخابات، وقادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، قبل أن ينسحب نواب العراقية منها بعد ذلك.
وتعد مشكلة انسحاب نواب العراقية الأولى التي يواجهها مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة، مما يعطي انطباعا بأن الثقة بين الكتل السياسية ما زالت محل شك، وأن العمل وفق حكومة شراكة وطنية أمر صعب في ظل المعطيات التي ظهرت في الجلسة.