انفراج الأزمة السياسية في العراق البرلمان ينتخب طالباني رئيسا للجمهورية في جلسة قاطعها نواب »العراقية«

تكليف المالكي بتشكيل حكومة »شراكة وطنية«.. وعلاوي يرأس »مجلس السياسات«

اخيرا.. تمكن القادة العراقيون من التوصل لاتفاقات تحل ازمة تشكيل الحكومة المتعثرة منذ نحو ثمانية اشهر والتي احدثت فراغا امنيا غير مسبوق في اعقاب انتخابات غير حاسمة جرت في مارس الماضي. وخلال جلسة سادتها اجواء من التوتر انتخب البرلمان العراقي مساء امس الكردي جلال طالباني، رئيس للبلاد مرة اخري في ظل مقاطعة 06 عضوا من قائمة العراقية بزعامة اياد علاوي التي انسحبت بعد جدل حول اقرار الاتفاق الذي وصل اليه القادة في وقت سابق. وعقب انتخابه كلف طالباني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة. كما انتخب البرلمان خلال جلسته النائب السني اسامة النجيفي في قائمة العراقية رئيسا له، واختار ايضا القيادي بالتحالف الوطني قصي السهيل نائبا اول لرئيس المجلس فيما فاز القيادي بالتحالف الكردستاني عارف طيفور نائبا ثانيا لرئيس المجلس. وكان مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق كشف عن هذه الاتفاقات لشغل هذه المناصب السيادية قبل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي امس وشمل الاتفاق حصول زعيم قائمة العراقية رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي علي رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية. وقال البرزاني "الحمد لله تحقق انجاز كبير وهو نصر لكل العراقيين. اتفقت جميع الكتل علي الحضور الي البرلمان والاتفاق علي حسم موضوع الرئاسات". واضاف أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة "مشاركة وطنية" موضحاً أنه كانت هناك ضغوط دولية وإقليمية. وقد يساعد ضم العراقية فيما وصفها البرزاني بأنها حكومة "مشاركة وطنية" في منع العودة الي الاقتتال بين الفصائل الذي أودي بحياة عشرات الالاف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 . ومن جانبه اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ انه تم التوصل الي اتفاق لتقاسم السلطة. وذكرت مصادر انه تم الاتفاق علي إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح المطلك ونائب رئيس الوزراء لرافع العيساوي وهو نفس المنصب الذي يشغله الآن، ووزارة الخارجية لطارق الهاشمي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية حاليا. وكان قادة الكتل السياسية العراقية قد أنهوا امس الاول ثلاثة ايام من الاجتماعات للوصول إلي صفقة.