صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط سيقوم بزيارة إلى برلين غدا الثلاثاء، حيث يقابل نظيره الألمانى فرانك والتر شتاينماير، بهدف متابعة نتائج زيارة الرئيس حسنى مبارك الأخيرة إلى برلين فى شهر أبريل الماضى، والتى تم الاتفاق خلالها على إقامة لجنة التسيير المشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية وعضوية الوزارات والجهات الفنية من الجانبين فى مختلف المجالات. وقال إنه من المنتظر أن يقوم وزير الخارجية بالتوقيع مع نظيره الألمانى على مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق عمل لجنة التسيير المذكورة خلال الزيارة. موضحا أن لجنة التسيير المصرية الألمانية ستتناول سبل دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين، وبصفة خاصة النظر فى تشجيع عملية التبادل التجارى الذى يبلغ ثلاثة مليارات يورو سنويا. وأضاف من المنتظر أن تشهد المناقشات بين الجانبين سبل التعاون فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يرتكز التعاون بين الجانبين حاليا على النظر فى تمويل إقامة محطات، ونشاطات المركز الإقليمى للطاقة المتجددة ، كما تم الاتفاق مؤخرا مع الوزارات المعنية الألمانية على دراسة إيفاد بعثة من ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر قريبا والوقوف على فرص الاستثمار فى هذا المجال. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات أبو الغيط فى برلين ستتناول أيضا الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف عملية السلام وسبل دفع العملية السلمية . وقال المتحدث، إن وزير الخارجية ينوى التشاور مع الجانب الألمانى بشأن تنسيق الجهود الأوروبية والعربية للعمل سويا من أجل المضى قدما فى عملية السلام، وحث الإدارة الأمريكيةالجديدة على العمل منذ بداية ولايتها والانخراط المبكر فى هذا الملف، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، كما سيحث أبو الغيط الجانب الألمانى على بذل الجهود على الصعيد الأوروبى، من أجل الضغط على إسرائيل لرفع القيود التى تفرضها على حركة الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، وإنهاء عملية الحصار المستمر التى أنهكت الشعب الفلسطينى. وفى سياق منفصل، بحث أبو الغيط مساء أمس الأحد، مع أشرف قاضى، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان والذى يزور مصر حاليا، الأوضاع فى السودان ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل فى ضوء الاستحقاقات المتبقية فى الاتفاق خلال المرحلة القادمة. وقال المتحدث، إن أبو الغيط أشار عقب اللقاء فى تصريح له إلى أن الحديث مع الممثل الخاص للسكرتير العام تطرق إلى مجمل الأوضاع فى السودان بما فى ذلك الأوضاع المضطربة فى إقليم دارفور، وجهود تفعيل العملية السياسية هناك، والأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية وتأثيرها على مستقبل السلام والاستقرار فى السودان بشكل عام، والموقف من تنفيذ اتفاق السلام الشامل فى ضوء الاستحقاقات القادمة فى الاتفاق، وأهمها الإعلان عن نتائج التعداد السكانى وتشكيل اللجنة الوطنية التى ستتولى الإعداد لانتخابات عام 2009 وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، تمهيدا لإجراء الاستفتاء عام 2011. وفى هذا السياق، قال المتحدث إن أبو الغيط أكد أهمية التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، باعتباره الإطار الأهم والأمثل للسلام والاستقرار فى السودان، وضرورة الاستمرار فى بناء جسور الثقة بين شريكى حكومة الوحدة الوطنية، والتعامل بحذر شديد مع أى تطورات أو أوضاع ربما تؤثر على علاقة الشراكة بين الطرفين، مشيدا بالدور المهم المحورى الذى تقوم به الأممالمتحدة والبعثة فى جنوب السودان فى هذا الإطار. وأضاف أن وزير الخارجية جدد فى نهاية تصريحاته الدعوة إلى كافة أطراف النزاع فى دارفور إلى إظهار القدر المطلوب من المرونة، ووضع مستقبل البلاد وسلامها الاجتماعى موضع الأولوية، مؤكدا أن السلام والتسوية السياسية العادلة ستظل دائما هى عماد التنمية والعدالة والاستقرار لأبناء الشعب السودانى فى كافة ربوع السودان.