تستكمل غداً محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاتهماهم بقتل المتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس. يأتى هذا بعد توقف تداول الجلسات نتيجة طلب الرد الذى قدمه المحامى عبد العزيز عامر، المدعى بالحق المدنى، وطالب فيه بتنحية المستشار "رفعت" عن نظر القضية لعلاقته بالرئيس السابق وعلاقة شقيقه به، وهو الطلب الذى رفضته محكمة الاستئناف وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه مصاريف الدعوى. وأكد أسامة صدقى المحامى، مؤسس حركة محامون ضد الفساد، المدعى بالحق المدنى عن شهيدين و4 مصابين، أنه من المتوقع وفقاً لسير المحاكمة قبل توقفها نتيجة طلب الرد أن يتم الاستماع لشهاد رئيس أركان الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان، وسؤاله حول تلقى القوات المسلحة أوامر بإطلاق النار على الثوار، ومعلوماته عن الأحداث التى مرت بها مصر خلال فترة الثورة. بينما عقد الرئيس السابق وزجته سوزان ثابت وفريد الديب المحامى ورجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك، ورجل الأعمال شريف البنا المتزوج من شقيقة هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وبدأ فريد الديب دفاع الرئيس السابق فى التحضير لجلسة الأربعاء بمجموعة من الفيديوهات التى توضح تجاوزات أجهزة الأمن ضد المتظاهرين خلال المرحلة الانتقالية للدفع بها خلال الجلسة. وناقش الديب مع مبارك الأسئلة التى يمكن توجيهها إلى الفريف سامى عنان فى شهادته المنتظر سماعها مع عودة بدء الجلسات. ومن جانبها وضعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين محاكمة المتهمين حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مسئولى الوزارة، والتى ستستأنف غدا الأربعاء. واعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن الخطة تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبى العالمى والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة. كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة. وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة فى إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.