في إعلان حقيقي عن نجاح الثورة المصرية ووفاء بعهود المجلس العسكري للشعب المصري بدأت اليوم محاكمة تاريخية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، في محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة، برئاسة المستشار أحمد رفعت. وجرت استعدادات تأمين المحاكمة علي قدم وساق حيث قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية موسعة استعدادا للمحاكمة. ويشارك في خطة التأمين أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على أوراق تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني. كما تم وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور، على أن يتم تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة. وتم وضع خطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة لنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مقر محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة في سيارة محصنة وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة لضمان عدم حدوث أي تكدسات حول المتهمين وتامين وصولهم لقاعة المحاكمة . وتجدر الإشارة إلي انه قبيل المحاكمة وقعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك إلي مقتل شخص وإصابة 15 آخرين , ووقعت هذه الاشتباكات بالقرب من أكاديمية الشرطة في القاهرة ، حيث تجري المحاكمة ، وفي مدينة شرم الشيخ أيضا ، بعدما تحولت مشادة كلامية بين الطرفين إلى اشتباكات على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الجيش والشرطة. وفي لحظة مهيبة دخل الرئيس المخلوع قاعة المحكمة ومن ثم قفص الاتهام على نقالة طبية وهو مستلقي علي ظهره وبجانبه نجليه جمال وعلاء وتنتشر قوات الشرطة وحول القفص الحديدي الذي وضع فيه المتهمين واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، حيث طالب محامون الدفاع التأجيل لاستدعاء الشهود. كما طالب فريق الدفاع استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري واللواء عمر سليمان للشهادة أمام المحكمة. وطالب فريق الدفاع بطلان ضم قضية مبارك إلى قضية العادلي واعتبار بعض التهم جنحا وليس جناية , ومن ثم قرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة. وتناولت الجلسة بعد الاستراحة مطالبات دفاع الضحايا بأخذ أقوال منصور العيسوي وتقديمه كشف بأسماء ضباط أمن الدولة المتورطين في قتل وقمع المتظاهرين , واستدعاء مسئولي شركة فودافون واتصالات وموبينيل لسؤالهم عن قطع الاتصالات أيام الثورة. , ضم صفوت الشريف وأحمد عز وذكريا عزمي إلى قضية قتل المتظاهرين , وطالبت هيئة قضايا الدولة بإلزام مبارك ونجليه والعادلي بدفع تعويض مليار جنيه للخزانة العامة.وشهدت قاعة المحكمة مشادات عقب ادعاء أحد محامي المدعين بالحق المدني أن مبارك مات منذ عام 2004 وأن المتهم الماثل ينتحل شخص رئيس الجمهورية السابق.وطالب هيئة المحكمة بالحصول علي تحليل ال D. N .A , الخاص بالمتهم الأول حسني مبارك . من جانبه طالب فريد الديب محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع بتفعيل كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والذي قام بتسجيله المحامي العام أحمد حسن بتاريخ 19 مايو 2011 وتسليم نسخه منه.بالإضافة إلي تصوير صفحات استجواب المتهم الرابع , و سماع شهادة جميع شهود الإثبات الواردة أسمائهم في قائمة أدلة الثبوت وعددهم 1631 شاهدا أمام المحكمة.وجدد المطالبة بالاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي , كما طالب الديب سماع شهادة كل من تقلدوا منصب محافظ جنوبسيناء وهم مجدي أحمد سليمان ومحمد نور الدين عفيفي وعبد المنعم محمد سعيد ومصطفى عفيفي ومحمد متولي ومحمد عبد الفضيل شوشة , وانهي الديب كلامه بطلب البت في شان التصريح بشهادة الطبيب المعالج بخلاف الطبيب الألماني والذي علل غيابه بالخوف من الحضور وفي الساعة 12.38 تم رفع الجلسة للمداولة . والجدير بالذكر أن ظهرت حالة من التوتر داخل القفص وبالأخص نجلي مبارك حيث بداء نجليه بالوقوف أمامه حتى لا تستطيع الكاميرات من تصويره وبداء علاء في الوقوف أمام القفص وخلفه مبارك ثم بعد ذلك يقف جمال بجانب والدة المخلوع مبارك , بالإضافة إلى وجود أحاديث جانبية مستمرة بين مبارك ونجله جمال منذ بدء المحاكمة .