أزمة أوكرانيا.. كيف ردت واشنطن والناتو طلبات روسيا الأمنية.. صحيفة إسبانية تكشف التفاصيل

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية النص الكامل لرد الولايات المتحدة وحلف الناتو على مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها روسيا إليهما في منتصف ديسمبر الماضي.
ونشرت الصحيفة اليوم الخميس وثيقتين باللغة الإنجليزية تضم إحداهما (المؤلف من خمس صفحات) الرد الخطي على المبادرة الروسية من قبل الولايات المتحدة، والآخر (المؤلف من أربع صفحات) رد الناتو.
وتضم الوثيقتان أساسا أفكارا سبق أن جاءت في الأسابيع الأخيرة على لسان مسؤولين غربيين أو وردت في وسائل إعلام نقلا عن مصادر رسمية، منها رفض طلب موسكو بوقف تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا، مع التأكيد على التزام الحلف ب"سياسة الأبواب المفتوحة".
وأعربت الولايات المتحدة في ردها عن استعدادها للتفاوض مع روسيا على إبرام اتفاقات بشأن مسائل ذات اهتمام مشترك بما يشمل وضع آليات للتعامل مع مباعث القلق الأمنية المتبادلة.
وأشارت الإدارة الأمريكية في الوثيقة إلى أنها مستعدة لمناقشة مبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة وتوضيح تفسيرها له، بناء على طلب موسكو، مبدية في الوقت نفسه دعمها لمواصلة الناتو انتهاج "سياسة الأبواب المفتوحة".
وتقدمت واشنطن في ردها بعدة اقتراحات، بما في ذلك:
- مناقشة تبني إجراءات شفافة والتزامات متبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر منظومات صاروخية هجومية وقوات دائمة بمهمة قتالية في أراضي أوكرانيا.
- مناقشة إجراءات رامية لزيادة الشفافية بشأن المناورات العسكرية البرية الكبيرة في أوروبا وتدابير خاصة بوضع آلية معززة للإبلاغ بالتدريبات العسكرية وخفض المخاطر النووية، على أساس متبادل مع روسيا.
- مناقشة إجراءات إضافية لتفادي وقوع حوادث في البحر والجو.
- إطلاق مشاورات بشأن الرقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
- وضع آلية شفافة لمنع نشر صواريخ "توموهاوك" المجنحة في المناطق الساحلية المطلة على بحر إيجه في رومانيا وبولندا، مقابل تبني موسكو إجراءات شفافية بخصوص اثنتين من قواعدهما الصاروخية سيختارهما الناتو.
- إبرام اتفاقية بديلة عن معاهدة "ستارت 3" ("ستارت الجديدة") تخص أنواعا جديدة من الأسلحة النووية بالإضافة إلى الرقابة على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
كما شددت الولايات المتحدة على أن دول الناتو تمتنع عن "انتشار دائم لقوات عسكرية ملموسة" وعن نشر أسلحة نووية في شرق أوروبا، محذرة في الوقت نفسه من أن مواصلة روسيا "عدوانها على أوكرانيا" وحشد قواتها عند حدود هذا البلد "ستجبر" واشنطن وحلفاءها على "تعزيز موقفها الدفاعي" في المنطقة.
وأعربت الإدارة الأمريكية عن قناعتها بأنه لا يمكن إحراز تقدم في أي من المسائل المذكورة إلا "في أجواء خفض التصعيد فيما يخص الخطوات الروسية المهددة تجاه أوكرانيا".
من جانبه، ذكر الناتو في رده أنه "تحالف دفاعي" وأبدى التزامه ب"المبادئ والاتفاقات الأساسية لأمن أوروبا"، مضيفا أن وجود علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ بينه وروسيا في مصلحة كلا الطرفين.
وتابع الحلف أنه درس المقترحات الروسية وحدد المجالات التي يمكن له وموسكو فيها "التواصل على نحو بناء ضمن إطار حوار جوهري"، داعيا إلى تعزيز أمن المنطقة الأوروأطلسية بناء على سلسلة اقتراحات، منها:
- إعادة تفعيل قنوات التواصل واستئناف عمل بعثتي الناتو وروسيا لدى موسكو وبروكسل.
- احترام سيادة جميع الدول وحقها في تشكيل تحالفات عسكرية وتحديد سياساتها الخارجية (مع تأكيد التزام الناتو ب"سياسة الأبواب المفتوحة").
- "انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا" (في إشارة إلى شبه جزيرة القرم وجمهورية بريدنيستروفيا المولدافية غير المعترف بها دوليا وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا).
- التواصل على نحو بناء لتحديث "وثيقة فيينا" الخاصة بالرقابة على التسلح وضمان الشفافية وخفض المخاطر ضمن منظمة معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا.
- زيادة إجراءات الشفافية الخاصة بالمناورات العسكرية.
- عقد إحاطات متبادلة بين روسيا والناتو بشأن سياساتهما النووية.
- التشاور بشأن تفادي وقوع حوادث عسكرية خطيرة وحوادث في البحر والجو وخفض المخاطر في الفضاء وتوفير "مجال سيبراني آمن وحر وسلمي".
* عودة روسيا إلى اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، بما يشمل تبادل معطيات عن تعداد ومواقع انتشار قواتها.
واشترط الناتو لإحراز تقدم في أي من هذه المسائل وقف روسيا حشد قواتها عند حدود أوكرانيا، مضيفا أنه "لا يسعى إلى المواجهة لكن ليس بوسعه تقديم تنازلات بشأن المبادئ التي يعتمد عليها الحلف وأمن أوروبا وأمريكا الشمالية".
ورفضت الخارجية الروسية طلب الصحفيين الإجابة عن سؤال حول مدى صدقية الوثائق المسربة، لافتة إلى أن هذا السؤال ينبغي توجيهه إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد أحد الصحفيين اللذين أعدا تقرير "إل باييس"، هيباي أربيدي أزا، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه يتواجد حاليا في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تلقى هذه المعطيات من أكثر من مصدر، وكان منذ البداية على قناعة بأن الوثائق ذات مصداقية، وعلى الرغم من ذلك فحصتها جهات أخرى لاحقا.
وتسلمت موسكو رد الولايات المتحدة والناتو على مبادرة الضمانات الأمنية في 26 يناير، وطالبت واشنطن موسكو بعدم نشر نص ردها، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن قناعته بأن الرد الأمريكي سيتسرب قريبا على أي حال، خاصة وأن إعداده جاء بالتشاور مع جميع أعضاء الناتو والحكومة الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الغرب في رده على هذه المبادرة تجاهل هواجس موسكو الأساسية.
وتحمل الحكومة الروسية الناتو المسؤولية عن خداعها وعدم الالتزام بتعهداته السابقة بعدم توسع الحلف شرقا.
وتعتمد روسيا في مطلبها لوقف تمدد الناتو شرقا على وثائق دولية مبرمة ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منها "وثيقة إسطنبول" (1999) و"إعلان أستانا" (2010) حيث تعهد أعضاء المنظمة، ومنهم الولايات المتحدة، بالالتزام بمبدأ الأمن المشترك غير القابل للتجزئة الذي يقضي بأنه ليس من حق أي دولة تعزيز أمنها على حساب دول أخرى، ويخص هذا المبدأ التحالفت العسكرية أيضا.