الفائزون فى المرحلة الثانية من الانتخابات: شرعية "التحرير" ستنتهى فور انعقاد البرلمان.. وعلى العسكرى تحديد "الطرف الثالث" فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود

طالب أعضاء مجلس الشعب، الفائزون فى المرحلة الثانية من الانتخابات، المجلس العسكرى بإعلان ما لديه من حقائق حول وجود طرف ثالث فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، محذرين من استمرار عدم وجود شفافية فى بيانات المجلس العسكرى، الأمر الذى سيؤدى على حد قولهم إلى تدهور الأوضاع.
وأكد نواب حزب الحرية والعدالة عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس الشعب، اليوم الأحد، التزامهم بتنفيذ ما جاء فى الإعلان الدستورى، رافضين إلغاء انتخابات مجلس الشورى والتبكير بانتخابات الرئاسة.
وأشاروا إلى أن شرعية ميدان التحرير ستنتهى مع انعقاد مجلس الشعب الذى سيكون هو المعبر الشرعى عن مطالب الشعب، مضيفين أن مجلس الشعب هو المسئول الأول عن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وقال النائب أيمن صادق الفائز بمقعد العمال عن الدائرة الثالثة إمبابة بالجيزة، ل"اليوم السابع": ليس هناك أى مصلحة من الهجوم على المجلس العسكرى فهو الذى حمى الثورة فى ظروف صعبة، وهذا الجميل يجب على كل مصرى أن يحمله للمجلس، غير أن سبب الهجوم فى الفترة الحالية هو قراراته المتباطئة جدا لدرجة توحى للبعض أنه قد يكون متواطئا، مضيفا "رغم أننا نشهد غير ذلك".
وطالب صادق، المجلس العسكرى بكشف الحقائق فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، خاصة فيما يتعلق بوجود طرف ثالث، وتساءل "أين أجهزة المخابرات والأمن الوطنى فى تقصى الحقائق؟".
وأضاف: "كثير من قرارات المجلس العسكرى يشوبها الغموض ونحتار فى تفسيرها حتى أننا لا نستطيع أن نتأكد هل هناك طرف ثالث أم لا؟ وأن ما رأيناه فى الفيديوهات التى عرضها فى المؤتمر الأخير لا يبرر المعاملة العنيفة مع المتظاهرين فى ميدان التحرير والتى تعكس صورة أخرى من صور القمع فى نظام مبارك".
وأشار إلى وجود علامات استفهام كثيرة حول الأطفال والبلطجية والثوار والمجلس العسكرى، وكلها لا تؤكد وجود رواية واضحة، مؤكداً أن شرعية ميدان التحرير ستنتهى مع بداية مجلس الشعب لأن البرلمان سيكون الجهة الوحيدة التى ستعبر عن مطالب الشعب وحقوق المواطنين كافة، مضيفا أن المتواجدين بالتحرير حاليا لا يعبرون عن أغلبية الشعب.
وحول اتهامات ساويرس للإخوان بتلقى أموال من دولة عربية، طلب النائب الإخوانى، أيمن صادق من المهندس نجيب ساويرس تقديم ما لديه من دلائل، مضيفا أن الإخوان لن يدافعوا عن أنفسهم حول كلام مرسل، مشددا على أن ساويرس لديه أهداف غير معلنة، وأن المسألة لديه ليست صراعا سياسيا فقط ولكن لها بعد دينى.
فيما ألقى النائب مصرى كاشيك، الفائز عن حزب الحرية والعدالة بالدائرة الثالثة بالبحيرة، اللوم فى أحداث مجلس الوزراء على فئة لا تريد للبلد الاستقرار ويدعمها فلول الوطنى ورجال الأعمال وجهاز أمن الدولة السابق، وطالب الجيش بأن تكون له قوة لتنفيذ القانون على الخارجين بدون الاعتداء على المعتصمين، مشددا على ضرورة وجود شفافية من المجلس العسكرى فى البيانات التى يصدرها والإفصاح عن المخربين والذين يتهمهم بأنهم الطرف الخفى فى الأحداث.
وأكد على التزام حزب الحرية والعدالة بما جاء فى الإعلان الدستورى حتى لا تحدث انتكاسة، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات الشورى فى موعدها، منتقدا من يطالب بإلغائها أو تأجيلها.
وشدد على أن مهمة أعضاء "الشعب" ليست هدم مؤسسات الدولة بل حمايتها، ونفى أن يكون الإخوان اتفقوا على ترشيح عصام العريان رئيسا لمجلس الشعب، مشيرا على أن اسم المرشح سابق لأوانه ولن يتم الإفصاح عنه إلى بعد انتهاء المرحلة الثالثة.
من جانبه، قال النائب مصطفى محمد إبراهيم سليمان النائب المستقل عن دائرة أوسيم، إنه يرفض أى وقفات احتجاجية أو مظاهرات أثناء انعقاد مجلس الشعب، مشيرا إلى أن أى قوى تدعو لمظاهرات أثناء انعقاد "الشعب" هى قوى ظلام تريد تدمير مصر.
وحول رأيه فيما يتعلق بالأطروحات السياسية المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية قبل الشورى، قال ل"اليوم السابع": مجلس الشعب وحده صاحب القرار فى ذلك، وهدفه الأساسى فى البرلمان هو إعادة توزيع الدعم بما يعكس عدالة اجتماعية حقيقية بعد الثورة.
ورفض سليمان لقب "نائب فلول"، وذلك لكونه عضوا سابقا بالحزب الوطنى المنحل، مشيرا إلى أنه هو من ترك الحزب الوطنى بإرادته قبل ثورة يناير تحديدا فى 13 نوفمبر 2010، بموجب حكم قضائى من مجلس الدولة، بعد أن تيقن أن الحزب الوطنى لا يعبر عن إرادة المصريين وبه تضليل كبير.