نواب: لا مانع من رئاسة إخوانى للبرلمان

واصل النواب الجدد بمجلس الشعب اليوم الأحد إجراءات استخراج عضويتهم بالمجلس بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وأكد النائب أيمن صادق عضو مجلس الشعب الجديد عن الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، على مقعد العمال (حرية وعدالة)، أن الهجوم على المجلس العسكرى ليس من مصلحة مصر الآن لانه تحمل قيادة البلد فى ظروف صعبة.
وشدد على "ضرورة محاكمة من تسبب فى إراقة دماء الشهداء والمصابين فالدماء لا تراق إلا بثمن، وفى يناير حصلنا على حريتنا فما ثمن دماء شارع محمد محمود وما العائد منها على الشعب؟ وهي دماء غالية".
وأوضح أنه يجب وزن الأمور جيدا، فعندما نزلنا يوم 18 نوفمبر، قبل أحداث محمد محمود بيوم واحد، كان هناك حدث يحتاج النزول، وكان سيفرض على الشعب مبادئ دستورية وكانت القضية تتعلق بمدى التوافق الوطنى على النزول وعدد المتوافقين معنا من بعض الحركات الوطنية.
وأضاف: "علينا ان ننتظر أسبوعين لكى يكون لدينا مجلس يمثل الشعب ويمارس مهامه وهو الجهة الوحيدة التى ستتحدث باسم الشعب".
وقال "نحن سنعبر عن الشعب من خلال المجلس وسوف تنتهى شرعية التحرير، ويعلو صوت البرلمان وهو مجلس منتخب.. فوق الميدان.. وعندئذ لا يكون الميدان معبرا عن المصريين الذين هم 85 مليون شخص وفي الميدان مائة شخص".
وتساءل صادق "ما المانع، إذا توافق المجلس على نائب إخواني كالدكتور عصام العريان أو المستشار محمود الخضيرى مثلا لتولى رئاسة المجلس؟ لا مانع، المهم التوافق".
بدوره قال النائب مصري كاشيك (حرية وعدالة)، دائرة أبو المطامير، محافظة البحيرة، إنه يجب أن يتحمل كل مواطن في مصر المسئولية، مشيرا إلى ضرورة التكاتف وتلاحم الصفوف حتى تخرج مصر من أزمتها.. مصر تمر في الوقت الراهن بأزمات عديدة.
وأرجع سبب وقوع الأحداث الأخيرة إلى فئة لا تريد الاستقرار للبلد، ومنهم رجال أعمال تابعون للحزب الوطني المنحل، مطالبا الجيش بأن تكون له قوة في تنفيذ القانون وأن يضرب بيد من حديد على المخربين وليس المعتصمين.
وطالب المجلس العسكري بأن يكشف عمن هم رجال الأعمال الذين يخربون في البلد خاصة أننا مقبلون على مرحلة خطيرة، مشيرا إلى أنه ضد التعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة، وأنه مع إجراء انتخابات الشورى في موعدها.
وحول مدى تأييده للشخصية التى يمكن أن تتولى رئاسة مجلس الشعب الجديد وهل يمكن أن يكون الدكتور عصام العريان أو المستشار الخضيري؟ أجاب أن هذا الأمر سابق لأوانه.. لكنه شدد على معارضته لاستمرار الاعتصام في الميدان وأكد ضرورة إعطاء الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس وضرورة انتظار بدء البرلمان.. مشددا على ان من أولويات برنامجه الاهتمام بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد.
ومن جانبه قال صالح علي حسن، الدائرة الأولى بالشرقية (حرية وعدالة)، عمال، إن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة، ولابد من أن تكون هناك رؤية مستقبلية للمجلس القادم.. لافتا إلى ضرورة أن يكون المجلس لصالح الوطن والمواطنين، وليس لصالح شريحة معينة، كما كان يحدث في الماضي.
وأضاف أن مجلس الشعب المقبل سيشهد ميلاد دستور جديد، علينا جميعا العمل من أجل صالح مصر والمصريين.
ورفض حسن استمرار المظاهرات أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب بالصورة التي نشهدها الآن في وسائل الإعلام..مؤكدا ضرورة أن تكون المظاهرات سلمية لا تخريبية.
وقال إن حزب الحرية والعدالة يعمل في إطار عام له سياسات واستقلالية تامة
فيما يتخذه من قرارات.
ومن جانبه قال مصطفى جعفر، فلاح، دائرة القناطر، أوسيم، (مستقل) "لقد بدأ عرس الديمقراطية، والنواب الشرعيون هم الآن الذين لهم الحق فى تمثيل الشعب، مشيرا إلى أنه يجب ألا نساعد قوى الظلام في إفساد مصر".
وأضاف أنه حتى الآن فإن خطوات تسليم السلطة تسير بطريقة سليمة وعلى أكمل وجه، وبحيادية تامة، والدليل على ذلك المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات التي مرت بمنتهى الهدوء.
ووصف جعفر المجلس العسكري بأنه يقوم بما يشبه "عملية جراحية حساسة" وقال هو ملتزم بتسليم السلطة للمجلس المنتخب من قبل الشعب.
كما أكد ضرورة تلاحم كافة التيارات والقوى السياسية داخل المجلس بما يحقق مصلحة مصر، وشدد على أن الثورة قامت بيضاء وطالبت ببناء الدولة على أحسن ما يكون وليس سقوط الدولة كما يدعى البعض الآن.
وحول أولوياته خلال المرحلة المقبلة قال "ما يطرح على المجلس خلال الفترة القادمة من قضايا شعبية هي التي ستكون محل اهتمام منا جميعا".. مشيرا إلى أن الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة ستكون حول قضايا الدعم والبطالة والمشكلات الاقتصادية الأخرى.
وأعرب عن استعداده للتكاتف مع أي حزب يخدم مصلحة مصر، وطالب بأن تكون الحصانة تحت القبة فقط وليس خارج البرلمان.
وقال صالح علي أحمد الفائز بمقعد العمال، الدائرة الأولى، بندر الزقازيق، (حرية وعدالة)، إن مسألة ترشيح الدكتور عصام العريان لرئاسة المجلس أمر سابق لأوانه وعندما يحين الوقت المناسب سوف نحكم على الأشخاص ونعطي صوتنا لمن يستحق ويستطيع أن يخدم الوطن لأننا نمر بمرحلة صعبة.
وأشار إلى أن أحداث مجلس الوزراء الأخيرة تؤكد وجود أياد خفية تعبث بأمن الوطن وتعمل على تعطيل مسيرة الديمقراطية التي سوف تستمر لأن الشعب المصري واع ولديه القدرة على حماية ثورته.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة بين حزبي الحرية والعدالة والنور، إنما هناك تنافس شريف والصندوق الانتخابي هو الحكم بينهما.
ومن جانبه قال هاني نور الدين، تحالف حزب النور السلفي، السويس، عمال "إنه لابد من الأمن والاستقرار خلال المرحلة الحالية"..ولفت إلى أن حزب النور ليس فزاعة.. وقال "إن هناك آليات خلال المرحلة القادمة لتغيير منظومة المجلس خاصة في إصدار مشروعات القوانين الخاصة بالمواطنين".
وأشار نور الدين إلى أن حزب النور السلفي ليس كما يتصوره البعض، فهو حزب يعمل على قدم وساق لصالح المواطنين، من منظور ديني وسياسي واجتماعي.
وقال إن الحزب ليس ضد المرأة كما يقال عنه في الشارع، والمرأة تمثل نصف المجتمع المصري، وهي ركيزة المجتمع، ولابد من إعادة صياغة منظومة لتشغيل المرأة.
ولفت إلى أنه بالنسبة لوسائل الإعلام، فيجب التعامل مع القضايا الدينية بصورة تواكب التطورات الحديثة.
وطالب المجلس العسكري بالسرعة فى إنجاز المهام الخاصة بالمجتمع حتى يعم الاستقرار والأمن.. كما شدد على أن السياحة تمثل عجلة التنمية ولابد من دفع الاستثمار السياحي شريطة أن يحافظ على الطابع الإسلامي والخلفية الاجتماعية للمجتمع المصري.