اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، والذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأممالمتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، من أجل وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأممالمتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة". يأتي الاجتماع في مستهل زيارة فيجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأممالمتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة. خلال اللقاء
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة من خلال الإطار الإستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف الصري الرئاسية "حياة كريمة"، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع الأممالمتحدة وكافة شركاء التنمية، للوقوف على التدخلات المحددة التي من المقرر أن يقوموا بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية .
وأشارت "المشاط"، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين المستوي المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقري الريف المصري، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشركاء التنمية ومن بينهم الأممالمتحدة في أكتوبر الماضي، والذي عرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيفية البناء علي جهود الحكومة المصرية في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري. وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري. وأثنت "المشاط" على الشراكة الحالية بين مصر والأممالمتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين. من ناحيتها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، تقدم مبادرة حياة كريمة فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، على المستوى المحلي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد الشراكة بين الأممالمتحدة والحكومة المصرية طويلة الأمد وراسخة بقوة حيث تشارك الأممالمتحدة في العديد من قرى حياة كريمة عن طريق أكثر من 400 نشاط مستمر يستهدف أكثر من 1,4 مليون مستفيد. وعلاوة على ذلك، قد شرعت الأممالمتحدة والحكومة المصرية في عملية إعداد إطار الأممالمتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وحددتا مبادرة حياة كريمة ضمن المجالات الرئيسية للتعاون التي يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع استعرض فيجيلانتي، المهام التي سوف يقوم بها خلال مهمته الرسمية في مصر، والتي تضمنت رصد تدخلات الأممالمتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة من خلال الزيارات الميدانية المحتملة إلى بعض القرى التي تدخل في إطار مبادرة حياة كريمة، وكذلك التباحث مع مسئولي الجهات المعنية بهدف بحث سبل التعاون الفعّال مع الأممالمتحدة في إطار المبادرة، فضلًا عن المناقشات المستمرة مع فريق الأممالمتحدة القطري بشأن مواءمة البرامج والمشروعات والعمليات الحالية والمستقبلية مع مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. ومن المستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية المقترحة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة وسبل التمويل الانمائي المرتبطة بها حيث تناول الاجتماع ضرورة دراسة كيفية استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إصدارات سندات التنمية المستدامة، والتمويلات التنموية المبتكرة، لتنفيذ الأهداف المرجوة من مبادرة التنمية المتكاملة لقرى الريف المصري، وتعزيز تأثير المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتطوير حياة المجتمعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ظل ما تمثله مبادرة حياة كريمة من نموذج تنموي فريد من نوعه ينبغي البناء عليه إقليميا ودوليا كتجربة مصرية تنموية رائدة. وعرضت وزيرة التعاون الدولي، على أنطونيو فيجيلانتي، التقرير السنوي للوزارة الذي صدر الأسبوع الجاري تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي يرصد بشكل تفصيلي جهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية (منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية)، والمشروعات الممولة من شركاء التنمية التي تعزز التنمية المستدامة وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، كما عرضت الجزء الخاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والفيلم الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، حول المبادرة، ويعد أول فيلم باللغة الإنجليزية حول المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري. وفي ديسبر الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي والأممالمتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأممالمتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأممالمتحدة مع الحكومة في قرى "حياة كريمة"، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة. جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأممالمتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
