«حياة كريمة» تدعم 1.3 مليون مواطن من الريف ضمن المشروعات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة

وزارة التعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيا مع الأمم المتحدة لرصد التعاون المستقبلي ضمن مبادرة «حياة كريمة»
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الإستثنائي لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة UNPDF (2018-2022).
وشارك فعليا و إفتراضيا، لأكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع الشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، بالإضافة إلي تقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة.
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشيد بإعلان اختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2024
«المشاط» والممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي يبحثان التعاون المشترك في 2023-2027
كما ناقش الاجتماع التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة 2023-2027 ، أخذا في الاعتبار أهمية تحقيق التكامل والشمول، وأهمية توظيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة لربط ومواءمة مؤشرات حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر.
وأضافت أن المبادرة تستهدف يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى المتابعة المستمرة للاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، مع شركاء التنمية خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القطرية.
وأثنت "المشاط" على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا.
وأكدت على ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة وأيضًا حياة كريمة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
إيلينا بانوفا: «حياة كريمة» أولوية للأمم المتحدة ونعمل على دمج المبادرة ضمن إطار الشراكة الجديد للفترة 2023-2027
من ناحيتها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن الأمم المتحدة تعمل بشراكة وثيقة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، على وضع تصور للخطوات المستقبلية بشأن المساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وذكرت أنه سيتضمن الاجتماع مناقشة تنظيم الزيارات الميدانية للمستفيدين لتحديد التدخلات المستقبلية بدقة، وعقد اجتماعات منتظمة مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية لمناقشة خطوات التعاون المحتملة، ومناقشة كيفية موائمة الإطار الاستراتيجي الحالي والمستقبلي مع المبادرة الرئاسية، عقد جلسات مشاورات هو النهج المتكامل للشراكة الاسترايتيجة في إطار المبادرة.
وأشادت بالشراكة مع الحكومة المصرية لدفع استراتيجية الدولة التنموية، لاسيما المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تتضمن مشروعاتها تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وخلال الاجتماع، عرض فريق الأمم المتحدة القطري لمحة عن الأنشطة والتدخلات الحالية، الخاصة بوكالات وبرامج الأمم المتحدة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تبلغ أكثر من 60 تدخلاً، في نحو 20 محافظة، و53% من القرى المستهدفة في حياة كريمة، يستفيد منها نحو 1.3 مليون مواطن.
وأوضح مسئولو الأمم المتحدة، أن الإطار الجديد للشراكة للفترة من 2023-2027، سيتضمن "حياة كريمة" كمحور ارتكاز يعزز من التوازن بين التدخلات في المناطق الريفية وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما وأنها تتضمن تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأضاف فريق العمل القطري للأمم المتحدة أن التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة تتسق بشكل تام مع الأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة علي سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، 6 وكالات سوف تعمل في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتعزيز استخدام الطاقة الحيوية، فضلًا عن الابتكار في خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أنه في إطار محور تنمية رأس المال البشري، 7 وكالات متخصصة تخطط للعمل مع الحكومة في رقمنة قطاع الزراعة، ورفع الوعي المجتمعي وبرنامج التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية في القري، وبالنسبة لمحور التدخلات الإجتماعية تخطط 4 وكالات متخصصة للعمل مع الحكومة في القضاء علي عمالة الأطفال وتعزيز شبكات الحماية الإجتماعية وخدمات تنمية الأسرة والطفل.
وذكر أنه حول محور التنمية الإقتصادية والذي تركز من خلاله 4 وكالات أممية متخصصة بشكل رئيسي علي تمكين المرأة والشمول الإقتصادي والمالي في الريف المصري النباء علي ما تم تحقيقه في مشروع شبكة مصر للتنمية المتكاملة، وأخيراً المحاور المتقاطعة، والتي تتضمن رصد معالجة الفقر متعدد الأبعاد والوصول إلي نموذج القري الذكية وغيرها.
وناقش الاجتماع استفسارات ومناقشات كافة رؤساء مجموعات العمل وممثلي وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية المشاركة، لأخذها في الاعتبار في وضع الخطة المستقبلية للتدخلات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما عرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، النظام الداخلي الذي دشنته وزارة التخطيط حول متابعة المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة على مستوى القرى المستهدفة.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والتي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وتعد وزيرة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة إلى جانب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
خلال مايو 2021 أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.