«التعاون الدولي»: 33 مليون مواطن استفادوا من حملات «اليونيسيف» للتوعية الرقمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن «صندوق الأمم المتحدة للطفولة عزَّز جهود الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، وإعادة توجيه التعاون الإنمائى للمجتمعات المستهدفة للقطاعات ذات الصلة لتمكين تلك المجتمعات من التعامل مع تداعيات الجائحة».
وأكدت «المشاط»، خلال مشاركتها فى الاحتفالية التى نظَّمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة التى تُعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة فى مجالات الطفولة والنشء، والتى شهدت حضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التعاون الوثيق بين مصر والصندوق، والشراكات الإنمائية التى تم تنفيذها على مدار سنوات عمل المؤسسة فى مصر، والتى أسهمت فى تحسين حياة الأطفال وبناء الإنسان بالخدمات الصحية والتغذية المتكاملة والتضامن والحماية الاجتماعية، والمساهمة فى دعم جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن علاقات التعاون الوطيدة مع «اليونيسيف» شملت تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك مع الحكومة، والتى كانت مثالاً للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من القطاعين الخاص والحكومى والمجتمع المدنى، بما يتسق مع الأولويات الوطنية، لا سيما برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، ومبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن ذوى الهمم، وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك دعم التوجه نحو تعميق التنمية على مستوى القُطر المصرى، خاصة تنمية الصعيد.
«المشاط»: 1.3 مليون تمتعوا بخدمات القضاء على الجراثيم.. ومساندة 250 ألف امرأة وطفل ب«الرعاية الاجتماعية».. ودعم «الصحة» فى نشر لقاح كورونا
واستعرضت الوزيرة بعض نتائج الشراكات التنموية المنفذة بين الحكومة والمنظمة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمحفظة التعاون الجارية خلال الفترة من 2018 حتى 2022، وبما يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الشراكات الإنمائية، وتابعت أن حملات التوعية لليونيسيف بمنصاتها الرقمية وصلت إلى 33 مليون مواطن، كما استفاد نحو 1.3 مليون مواطن من خدمات التطهير والقضاء على الجراثيم، وكذلك دعم ومساندة 250 ألف امرأة وطفل بخدمات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات الصحية ل3 ملايين أم وطفل، ودعم جهود وزارة الصحة فى نشر لقاح كورونا، وتوزيع 13 مليون وحدة من أدوات الحماية الشخصية، إضافة إلى دعم 3 ملايين طفل للتمتع بالحق فى التعليم الأساسى.
وذكرت «المشاط» أن الاحتفالية تُعد دافعاً لفتح آفاق جديدة من التعاون الإنمائى، وهو ما يتم حالياً فى إطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون الإنمائى المستدام الذى يجرى صياغته حالياً، والتى ستكون بمثابة الدليل لعمل منظمة الأمم المتحدة فى مصر خلال الفترة المقبلة (2023 -2027) وكذلك وثيقة البرنامج القُطرى مع اليونيسيف لذات الفترة، بعملية تشاركية بين أكثر من 30 وزارة وجهة وطنية، إضافة إلى جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها المقيمة وغير المقيمة، وقد تمكنا معاً من الوصول إلى قائمة الأولويات الوطنية التى وضعت الأساس لتلك الشراكة.
وأشارت إلى أنه من البرامج المهمة التى يجرى الإعداد لها حالياً مع اليونيسيف إطلاق النسخة المصرية من برنامج «شباب بلد»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى إطار المبادرة العالمية لليونيسيف «جيل منطلق»، بما يهدف لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 بالتركيز على عنصر الشباب وريادة الأعمال، حيث تستهدف أن تكون منصة شراكة بين الأطراف ذات الصلة، لتعزيز مفهوم التعلم بين الشباب والمجتمع وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات المطلوبة ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، لتحسين التنافسية فى السوق المصرية.
ويُعد الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، الذى تم تدشينه عام 2006، هو الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والتى توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القُطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، فى دعم أولويات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وتتولى «التعاون الدولى» مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطنى والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى، وتُعد الوزيرة هى الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجى للشراكة إلى جانب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر.
وأطلقت «المشاط»، خلال 2021، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة، خارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذى يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال رئاستهما الاجتماع الدورى للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى 2018/2022، والتى شهدت مناقشة نتائج ما تم تحقيقه، فى إطار الأربعة ركائز الأساسية «التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة».
وفى الوقت الحالى يتم العمل على إعداد إطار استراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة تحت مسمى إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائى المستدام (UNSDCF) بخارطة الطريق، التى أعدتها الوزارة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملى يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة لضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة تحديات خطط التنمية، خاصة فى ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا، مع الأخذ فى الاعتبار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الاستراتيجى الحالى.