القوى السياسية سعيدة بانتهاء مليونية "رد الاعتبار" بسلام.. أيمن نور: نجحت فى إيصال رسالة رمزية للمجلس العسكرى.. وشكر: انتخاب رئيس قبل وضع الدستور يخلق ديكتاتورًا جديدًا

أبدت القوى السياسية المختلفة سعادتها بالمشهد الذى انتهت عليه "مليونية رد الاعتبار لحرائر مصر" بسلمية، وهى المليونية التى دعا إليها عدد من القوى والأحزاب السياسية، وشارك فيها عشرات الآلاف بميدان التحرير، وتخللتها عدة دعوات من أجل التعجيل بنقل السلطة من يد المجلس العسكرى إلى سلطة منتخبة، وهو ما أجمعت عليه كافة القوى السياسية والثورية، وإن اختلفت فيما بينها على كيفية نقلها، بينما رأت ضرورة فض الاعتصام لتفويت الفرصة على محرضى إشعال الفتنة بين قوات الجيش والمعتصمين.
واعتبر الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مليونية "رد الاعتبار لحرائر مصر" نجحت فى توصيل رسالة رمزية عن مطالب الشعب إلى المجلس العسكرى، بغض النظر عن الكثافة العددية، والتى كانت أهم مطالبها تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات كاملة، والتحقيق الفورى فى اعتداء قوات الجيش على المعتصمين فى أحداث التحرير، ومجلس الوزراء.
ورفض "نور" الدعوات التى أطلقها البعض، أمس، لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يضم رئيس مجلس الشعب القادم وحمدين صباحى وحسام عيسى وعبد المنعم أبو الفتوح، قائلاً، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الوضع الأفضل هو انتقال السلطة لرئيس مجلس الشعب لمدة 60 يومًا، وتجرى بعدها الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن ذلك يعد أقرب للعقل وللعرف الدستورى، من تشكيل مجلس رئاسى مدنى.
وأثنى "نور" على المشاركة الملحوظة للنساء فى مليونية الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء ردًا على الاعتداء الوحشى من قبل قوات الجيش على الناشطات فى الأسبوع الماضى، محذرًا بقوله "المرأة لن تعود عن ثورتها إلا باسترداد حقوق الوطن، سواء كانت لمرأة أو لرجل".
وعن رأيه فى استمرار الاعتصام، قال "نور" إن المليونيات القوية أفضل بكثير من اعتصام ضعيف، مضيفًا أن المليونيات ستنجح فى إيصال صوت الثورة المصرية بشكل أكبر، رافضًا التعليق على مليونية العباسية، مكتفيًا بقوله بأن من حق الجميع التعبير عن رأيه ولكن فى حدود التعبير الأدبى، وعدم الوصول إلى السب والقذف.
ومن جانبه، أكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أنه لا يصح أبدًا انتخاب رئيس جمهورية قبل وضع دستور طبقًا لما تم اقتراحه من قبل بعض القوى الثورية، وذلك لأنه إن تم إلغاء انتخابات مجلس الشورى وانتخاب رئيس مباشرة فسوف يمارس هذا الرئيس مهامه طبقًا لدستور عام 1971، وهو أمر بالغ الخطورة، لأنه سيصبح لديك برلمان ورئيس منتخبين بدون قانون واضح يحدد مهام عملهما، لذلك يجب أن يستمر الوضع كما هو عليه لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، ووضع الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأشار "شعبان" إلى أن جميع القوى الثورية والسياسية توافقت على إنهاء أنشطة المليونية التى تم تنظيمها مساء أمس بميدان التحرير، وعدم الدخول فى أى اعتصامات، حتى لا يتم منح أى من القوى المضادة للثورة فرصة للإساءة لها، مشيرًا إلى أنه يثق فى حسن نوايا الأفراد المستمرين فى الاعتصام داخل ميدان التحرير، إلا أن ذلك يعطى الفرصة للقوى المضادة للثورة لأن تلعب لعبتها الخبيثة وتحيك المؤامرات.
وأوضح عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لو تم إلغاء انتخابات مجلس الشورى فسوف يكون نص الإعلان الدستورى غير مطبق، مما يضعنا فى أزمة يمكن تفاديها عن طريق إجراء انتخابات مجلس الشورى على مرحلة واحدة، وأضاف "شكر" أنه يجب على رجال السلطة أن يجروا مفاوضات مع المعتصمين ومع القوى الثورية، وهو ما يسعى إليه المجلس الاستشارى، وعن الاقتراح الذى ينادى بأن يتولى رئيس مجلس الشعب مسؤولية رئاسة البلاد، قال "شكر": "هذا الاقتراح لن يجد إجماعًا من قبل القوى السياسية لأن أغلبيتها يخشى من سيطرة الإخوان".
فى حين أكد نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب التجمع، أن الاعتصام وحق التظاهر السلمى لم يكن أبدًا ليسبب أية مشكلة، إلا أن وسائل الإعلام شنت حملة تسعى لتشويه صورة شباب الثورة، مضيفًا أن انتخابات مجلس الشورى ليست ذات قيمة، قائلاً "مجلس الشورى كان من اختراع السادات لكى يرضه به أعضاء الحزب الوطنى الذين لم يعينهم فى مجلس الشعب، واستمراره يعنى العمل بنفس طريقة النظام السابق، وبنفس نظرية التوريث التى بدت واضحة فى التشريعات الأخيرة"، مشيرًا إلى ضرورة وضع دستور عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، ثم انتخاب رئيس على أساسه، لأن انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور يعنى خلق دكتاتور جديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن نقل السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى إلا إذا وافق الجميع عليه، وهو شئ بالغ الصعوبة.