رئيس بنك التعمير: الاضطرابات السياسية سبب خفض تصنيف مصر الائتمانى

قال فتحى السباعى منصور، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ل"اليوم السابع"، إن الاضطرابات السياسية والأمنية تعد السبب الرئيسى وراء إقدام مؤسسات ووكالات التصنيف الائتمانى العالمية، على الخفض المتتابع لتصنيف مصر الائتمانى، نظراً لأنها تعد أسباباً سياسية لها تداعيات اقتصادية تؤثر على مستوى ثقة المستثمرين الأجانب والعرب فى الاقتصاد المصرى.
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يوم الأربعاء الماضى، إنها خفضت التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية لدرجة واحدة إلى "بى 2" من مستوى "بى 1"، مع وضع التصنيف قيد المراقبة، نظراً لاستمرار الاضطرابات السياسية الحالية، والذى من شأنه أن يضعف ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، والتراجع الكبير فى ميزان المدفوعات.
وأضاف السباعى، أن عودة الأمن إلى الشارع المصرى، من شأنه أن يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء على الاستثمار فى السوق المحلية، ويرفع من معدلات النمو الاقتصادى مرة أخرى، بعد أن تضرر بشدة خلال الأحداث السياسية التى شهدتها مصر على مدار العام الجارى، مضيفاً أن القطاع المصرفى جزء من نسيج الاقتصاد المصرى، ويتأثر بالأحداث والاضطرابات السياسية التى تمر بها البلاد، وهو ما يدفع وكالات التصنيف الائتمانى إلى وضع الكثير من البنوك فى منطقة الشرق الأوسط، قيد المراقبة والمتابعة لمستويات الجدارة الائتمانية لها، وأن يؤثر على قطاع التصدير.