باحث يطالب بقانون موحد للتشريعات المتعلقة بالوثائق المصرية

طالب الباحث الدكتور أحمد المصرى، رئيس قسم الوثائق بكلية الآداب جامعة بنى سويف، بضرورة ضم كافة التشريعات المتعلقة بالوثائق فى قانون واحد، ووضع تشريع خاص ومتكامل لحماية البيانات الشخصية ونشر الوعى القانونى بين كافة الموظفين فى المصالح الحكومية المختلفة، قائلا، خلال الجلسة السادسة والأخيرة من المؤتمر الدولى السابع لدار الوثائق القومية "الأرشيف والثورة"، والتى عُقدت مساء أمس، الخميس، إن حريق مجلس الشورى والمجمع العلمى وغيرهما وما ذُكر حول حرق أصول بعض الوثائق، طرح تساؤل حول مستقبل الوثائق المصرية، فبالنظر إلى حال الوثائق فى بعض الجهات الإدارية نلاحظ أن القائمين عليها فى الأرشيفات هم المغضوب عليهم من الموظفين غير المتخصصين الذين لا يدركون قيمة ما يقومون به من عمل.
وأضاف المصرى، أن أماكن حفظ الوثائق غير مناسبة على الإطلاق، فأماكن الحفظ هى فى البدرومات وما بها من رطوبة تؤدى إلى تلف الوثائق أو على الأسطح أو حتى فى دورات المياه، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى تلف الوثائق وفقدانها.
وأرجع المصرى السبب فى ذلك كله إلى عدم وجود قانون واضح يحدد كيفية التعامل مع الوثيقة فى كل مراحلها، وهو ما يؤدى إلى احتفاظ بعض الجهات والأفراد بوثائق ما كان ينبغى لهم الاحتفاظ بها، حيث ينبغى نقل الوثيقة إلى الأرشيف الرسمى بعد انتهاء أهميتها الرسمية.
من جانبه، تحدث الدكتور صبرى العدل، أستاذ الوثائق بجامعة مصر الدولية، عن دور بدو سيناء فى مناصرة الثورة العرابية قائلا، إنهم لعبوا دورا حيويا فى مساندة عرابى ومناصرته ضد الإنجليز، وهذا ما يتضح من خلال الوثائق المحفوظة بأرشيف دار الوثائق القومية، والتى تشير إلى أن البدو لم يكن لهم أى دور فى المرحلة الأولى من الثورة، ولكن سرعان ما تدخلوا فى المرحلة الثانية واشتبكوا فى معارك مع الجيش.
واستشهد العدل بدور بدو سيناء فى الثورة قائلا: من خلال البحث فى الأرشيف المصرى، خاصة أرشيف الثورة العرابية والأرشيف البريطانى، وجدت العديد من الوثائق التى نستطيع من خلالها أن نلمس موقف هؤلاء البدو من الثورة العرابية، ونظرا لأن شبه جزيرة سيناء كانت تمثل عمقا مهما لقناة السويس، حيث تمثل الضفة الشرقية للقناة، لهذا حاولت بريطانيا بكل السبل أن تجتذب بدو سيناء إلى جانبهم لهذا أرسلت بعثة بقيادة البروفيسور هنرى بالمر، قبيل حملتها على مصر فى محاولة لاجتذاب هؤلاء البدو إلى صفها، لكن هذه البعثة قتلت على يد البدو الذين أثبتوا ولاءهم لمصر، وكذلك موقف البدو من جواسيس الجيش الإنجليزى وعملائه، إضافة إلى المساعدات التى قدمها هؤلاء البدو إلى جيش عرابى أثناء المعارك فى كفر الدوار.
من جانبه، قال الدكتور البيومى الشربينى، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة قناة السويس، إن النظام العسكرى لا يحتفظ بأى وثائق إلا تلك التى تتعلق بالمعاهدات العسكرية أو التجارية، مؤكدا أن أسلوب تعامل العسكر مع الشعب لم يتغير منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، خاصة أنهم ينظرون لهم على أنهم خلقوا لخدمتهم ولا يليق لهم أن يثوروا يوما، وهذا ما يحدث الآن بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف الشربينى، أن عصر السلاطين المماليك حفل إبان حكمهم لمصر والشام بالعديد من الفتن والثورات التى تنوعت دوافعها ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من أن هذه الثورات لم يحالفها النجاح غالبا إلا أنها ظلت علامة فارقة فى تاريخ الدولة العسكرية أقضت مضجعها واثقلت خزانتها بالنفقات ومن بين الثورات التى شغلت حيزا كبيرا فى حوليا تلك الحقبة ما عرف باسم فساد العربان، وقد أطلق هذا المصطلح على رد الفعل الشعبى الذى قام به بعض أو كل القبائل العربية من إظهار الاستياء الذى واكب حكم المماليك منذ مهده حتى زواله.