"العمال الحر" يطالب بالإبقاء على التأمين الصحى

طالب اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى، بالإبقاء على القانون الحالى للتأمين الصحى، ضمانا لرعاية صحية متكافئة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، مطالباً أن يكون الاشتراك فيه متضمنا حزمة الخدمات الطبية التأمينية، وألا تكون هناك تفرقة بين المواطنين باستحداث مبدأ خدمات طبية متميزة، تقدم باشتراك خاص. ورفض اتحاد العمل الحر مبدأ دفع نسبة من ثمن الخدمة بدون حد أقصى، لأنها قد تصل إلى مبالغ ضخمة فجأة فى حالة المرض المزمن، ويمكن أن تبلغ آلاف الجنيهات، خاصة فى حالات قسطرة القلب أو جراحات المخ أو علاج الأورام.
جاء ذلك فى البيان الرسمى الصادر عن الاتحاد، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف خصخصة التأمين الصحى وتحويل صحة البشر إلى سلعة يحتكرها القطاع الخاص، والتعامل معها بمنطق المكسب والخسارة، حيث استهدف القانون زيادة نسبة الاشتراكات للمؤمن علية من 0.5% من الراتب و1.5% يدفعها صاحب العمل، إلى 1.5 من راتب العامل، و4% على صاحب العمل، ويجوز بقرار إدارى تعديل قيمة الاشتراكات.
وأدان البيان المادة الثامنة من نص القانون والتى تنص على جواز إصدار إقرار بالخدمات التى تؤدى وفقا لاشتراك خاص، مما يخلق فئتين من المؤمن عليهم، وكذلك استبعاد القطاع العام من التأمين الصحى وبيع 1299 مستشفى حكومياً، بالإضافة إلى 40 مستشفى آخر، و140 عيادة شاملة تابعة للتأمين الصحى.
من جهة أخرى أشار البيان إلى العقوبة التى ينص عليها القانون بالحبس ثلاثة أشهر، والتى تفرض على المواطنين الذين يقومون بالإدلاء ببيانات غير صحيحة أو يمتنعون عن دفع الاشتراكات، بينما لم ترد بالقانون أية عقوبات عن الموظف أو الطبيب الذى يثبت رفضه تقديم خدمات للمستفيدين من هيئة التأمين الصحى المقترحة فى مشروع القانون الحكومى.