أعلن رئيس الوزراء اليابانى تارو أسو اليوم، الجمعة، تدابير جديدة تبلغ قيمتها 192 مليار يورو، لإنهاض الاقتصاد اليابانى الذى دخل فى مرحلة ركود، معتبرا أنه ينبغى تعزيز خطة إنهاض الاقتصاد التى أقرت فى نهاية أكتوبر الماضى، وتبلغ كلفتها 26 ألفا و900 مليار ين (224 مليار يورو). وأعلن تخصيص عشرة آلاف مليار ين (85 مليار يورو) لإجراءات ضريبية تشمل خفض الضرائب على ملاك العقارات، فضلا عن 13 ألف مليار ين (107 مليارات يورو) لمساعدة المؤسسات المتعثرة. وقال أسو إن "الوضع الاقتصادى أسوأ مما كنا نتوقعه"، مضيفا "سنتخذ إذن تدابير إضافية"، موضحا "سنحاول أن نكون أول من يتجاوز الركود، على الأقل بين الدول الصناعية". كما رأى أن "الانكماش العالمى هو الأسوأ منذ قرن"، مؤكدا أن "اليابان لا يمكنها حماية نفسها من هذا التسونامى". واشتملت الخطة الأولى لأسو على خفض للضرائب ومساعدات مباشرة للأسر وقروض للمؤسسات الصغيرة. رغم ذلك، استبعد المسئول اليابانى أمام الصحفيين اليوم، الجمعة، مجددا إمكان الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تلبية لطلب المعارضة.