هيئة التأمين الإماراتية تمنح الشركات مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها الاستثمارية

صرحت فاطمة إسحاق العوضى، نائب هيئة الإمارات للتأمين، أن الهيئة انتهت من صياغة النسخة النهائية لمشروع تعليمات السياسة الاستثمارية، التى تحدد على شركات التأمين نسب الاستثمار فى كل حد من حدود أصولها، ووفقًا للمسودة ستمنح الهيئة الشركات خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، والتقيد بالحدود المنصوص عليها بالتعليمات الجديدة، تبدأ بعد إقرار هذه التعليمات من قبل مجلس إدارة الهيئة.
كانت قيمة الأموال المستثمرة فى قطاع التأمين قد بلغت العام الماضى نحو 6 .27 مليار درهم، تركزت بنسبة 2 .48% منها فى الأسهم والسندات، و5 .32% فى الودائع، والهيئة تواجه صعوبة فى تنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بالسياسة الاستثمارية لشركات التأمين، نتيجة تجاوز استثمار بعض الشركات فى أسواق الأسهم الحد المطلوب فى التعليمات بنسبة كبيرة، الأمر الذى دفع بهذه الشركات إلى مطالبة الهيئة بمهلة لا تقل عن عشر سنوات لتوفيق أوضاعها.
ووفقًا ل"الخليج" الاقتصادى الإماراتية، قالت "العوضى" إنه قد تمت مناقشة تعليمات السياسة الاستثمارية مع شركات التأمين خلال شهر أكتوبر 2011، علمًا بأن الهيئة منحت الشركات مهلة تزيد على ثمانية أشهر لتزويدها بملاحظاتها حول مشروع التعليمات، كما تمت مناقشة التعليمات مع الاكتواريين العاملين فى قطاع التأمين على مستوى العالم خلال شهر نوفمبر 2011، وتم الانتهاء من صياغة النسخة النهائية من هذه التعليمات، وسيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة التأمين فى أول اجتماع قادم له.
وأوضحت "العوضى" أن مشروع تعليمات السياسة الاستثمارية يمنح شركات التأمين مهلة مدتها خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، وفق أحكام السياسة الاستثمارية، وبغض النظر عن نسب الاستثمارات فى كل حد من حدود الأصول فقد أوضحت التعليمات حدود توزيع وتخصيص الأصول كحد أعلى وحد فرعى، بحيث يجب على الشركة التقيد بتلك الحدود خلال السنوات الخمس الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وشددت "العوضى" على أن هيئة التأمين لا تواجه صعوبة فى تطبيق التعليمات الخاصة بالسياسة الاستثمارية فى شركات التأمين، وهى ماضية فى إقرار مشروع التعليمات الاستثمارية ووضعها حيز التنفيذ، كون هذه التعليمات تتعلق بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق فى شركات التأمين، وتهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمى شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التى قد تتعرض لها فى المستقبل.
ولفتت "العوضى" إلى أن التعليمات تأتى فى صالح الشركات من خلال تنظيم استثماراتها فى مختلف أوجه وأنشطة الاستثمارات المتاحة لها داخل الدولة وخارجها، سواء كانت هذه الاستثمارات عقارية أو فى أدوات حقوق الملكية أو الأوراق المالية الحكومية أو السندات أو النقد أو الودائع البنكية أو غيرها، مؤكدة أنه قد تم إعداد التعليمات الجديدة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، مع مراعاة طبيعة نشاط التأمين فى الدولة.