وزير التموين يستعين بالقطاع الخاص لسد عجز المطاحن فى الصعيد

أصدر الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بسحب حصة دقيق التموين بشركة مطاحن مصر العليا، بسبب إضراب العمال عن العمل وعدم وصول الدقيق لعدد من المدن والقرى فى الصعيد، خاصة محافظة الأقصر، وظهور طوابير الخبز مرة أخرى مع عدم وصول الدقيق للأفران.
وقال أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين، سحب حصة التموين من شركة مطاحن مصر العليا، والبالغة 1700 طن يومياً، وأعطاها لشركات المطاحن الخاصة بعد إضراب عمال الشركة عن العمل للمطالبة بامتيازات شخصية سبق وأن تم الاستجابة لها، إلا أن العمال قاموا بزيادة قائمة مطالبهم بما يفوق حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة نفسها، مؤكداً فى نفس الوقت على حق العمال فى الإضراب وممارسة حقهم الشرعى للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، بل وتقف الشركة القابضة بجوارهم فى حال إذا كانت الاحتجاجات منطقية.
ولفت الركايبى إلى أن المطالب الفئوية لعمال شركة مطاحن مصر العليا، التى تمتلك فيها الشركة القابضة 27%، فقط من أسهمها، كلفت مجلس إدارة شركة مصر العليا 42 مليون جنيه، وتم تدبيرها من ميزانية مجلس الإدارة وبموافقته برئاسة المستشار الحسينى أبو الوفا كراع لأن الاستجابة تأتى من مجلس إدارة الشركة وليس الشركة القابضة، لكن بعد رفع العمال مطالبهم لتصل تكلفتها إلى 60 مليون جنيه فإن المساهمين وميزانية الشركة لا تكفى لسد هذه المطالب، وأصبح وضع الشركة فى انحدار بسبب الأزمة العمالية، وهو ما انعكس على سعر السهم فى البورصة، حيث هبط سعره من 72 جنيهاً إلى 40 جنيهاً.
وأكد أن مطالب العمال يمكن أن تفسر على أنها عودة لنظام القطاع العام وليس قطاع الأعمال، لأنهم يطالبون بامتيازات كبيرة ضارباً مثالا بحوافز شهر ونصف الشهر على كل شهر على أساسى الراتب وزيادة بدل المواصلات، بالإضافة ل14 مطلبا آخرين يأتى ضمنهم كفالة العلاج لكافة أفراد أسرة العامل، وهو ما لم يعد معمولا به فى أغلب الشركات فى كل القطاعات فى مصر، لافتاً إلى أن الشركة تعمل تحت قانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة.
ووصف الركايبى، المساس بحصة المواطنين من الدقيق بأنها "خط أحمر" لا يجوز العبث به مهما كانت المطالب فى ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن تصرف وزير التموين كان الأصح لأنه يصب فى مصلحة المواطنين الفقراء غير القادرين، وذلك لضمان استقرار هذه المدن وتوفير الطعام الأساسى لسكانها.