الجمهورية الجديدة دولة الأمن والاستقرار.. عام من الخدمات قدمتها وزارة الداخلية.. انخفاض معدل الجريمة.. انهيار سوق الكيف.. تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والأحوال المدنية.. والأمن الإنسانى فى المقدمة

قدمت وزارة الداخلية جهودا ضخمة على مدار هذا العام، بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للحفاظ على الأمن والأمان فى أنحاء الجمهورية فى إطار عودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام الحُكم.. ويواصل رجال الشرطة العمل ليل نهار، من أجل ملاحقة الجرائم وضبط مرتكبيها، والاهتمام بالأمن الإنسانى ورسم البسمة على وجوه البسطاء. وترصد "اليوم السابع" أبرز إنجازات الوزارة على مدار العام، كما يلى:

القضاء على الإرهاب

شتان ما بين المشهدين، مصر الآن، وقبل 7 سنوات، حيث كانت التفجيرات بعد 30 يونيو هنا وهناك، وأعمال التخريب تتواصل من الجماعة الإرهابية، التى حاولت تحويل البلاد لساحة اقتتال وفوضى، من خلال أعمال إرهابية متواصلة، لكن الله سخر لهذه البلاد رجالا تحميها، وأبطالا قدموا أرواحهم شهداء فى سبيل صون هذا الوطن والحفاظ عليه، لتشهد البلاد خلال هذا العام اختفاء تاما للحوادث الإرهابية، بفضل الضربات الأمنية الاستباقية وضبط فلول الإرهابية، ما ساهم فى اختفاء الأعمال التخريبية من المشهد، وعودة الهدوء للبلاد، لا سيما فى ظل الضربات المتلاحقة من جهاز الأمن الوطنى.


تفكيك البؤر الاجرامية

نجحت الداخلية فى تفكيك البؤر الإجرامية، واقتحام المناطق الوعرة، وملاحقة العناصر شديدة الخطورة، وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من العناصر شديدة الخطورة وضبط آخرين، حيث ضبطت أجهزة الأمن نحو 23208 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى عدد من المديريات وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية.

انخفاض معدل الجريمة

ساهمت الجهود الأمنية المبذولة من قبل الوزارة فى انخفاض وتراجع معدل الجرائم، لا سيما فى ظل الحملات المتكررة لضبط السلاح والمخدرات، وتنفيذ الأحكام، والتواجد الشرطى على مستوى ال 24 ساعة بكل ربوع الجمهورية، والضربات الاستباقية، ما ساهم فى حفظ الأمن الداخلى، هذا وساعد التحرك السريع والعاجل من قبل رجال الشرطة، والقدرة على فك طلاسم الجرائم وسرعة ضبط مرتكبيها، وتقديم المتهمين للعدالة، وساهم فى تراجع مستوى الجرائم، والعدول عنها، لأن الجميع أيقن أنه لن يفلت من يد العدالة.


القضاء على سوق السلاح

اقتحمت الداخلية سوق السلاح، لمنع استخدامه فى الجرائم المختلفة، حيث ضبطت نحو 54960 قطعة سلاح نارى بحوزة 46560 متهما، أبرزها "36 جرينوف – 4596 بندقية آلية – 8007 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 3300 مسدس – 39012 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 6984 خزينة – 79728 قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن مداهمة ورش تصنيع الأسلحة النارية التى أقامها خارجون عن القانون على أطراف القرى والنجوع، أملا فى تكوين ثروات طائلة، مما ساهم فى خفض من عدد الجرائم.


انهيار سوق الكيف

داهمت الداخلية سوق الكيف، ونجحت فى ضبط نحو 86172 قضية مواد مخدرة، ضبطت خلالها نحو 95484 متهما، وعثر بحوزتهم على نحو 168 طن بانجو و132 طن حشيش و2.784 كيلو هيروين، و972 ألف قرص مخدر، وقضايا غسل أموال إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نحو 264 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. وساهمت الضربات الأمنية فى تجفيف منابع التهريب برًا وبحرًا، وضبطت أطنانا من المخدرات، فضلا عن حرق حدائق الشيطان فى الصحراء، والقضاء على أفدنة من زراعات المخدرات، وضبط معامل تصنيع المواد المخدرة التخليقية، لا سيما "الاستروكس" و"الشابو" وغيرها من الأنواع الأخرى، وضبط العصابات التى تصنع هذه المواد المخدرة التى تدمر الأجهزة العصبية للجسم، وتزيد من حجم العنف فى المجتمع، وملاحقة "الديلر" بمحيط الجامعات والمدراس، لحماية الشباب من براثن الإدمان، والحفاظ على العقول من الإدمان، مع ممارسة دور توعوى تمثل فى شرح خطورة المخدرات على الجميع لطلاب المدارس.

ملاحقة الجرائم الاقتصادية

تمكنت شرطة الكهرباء من ضبط نحو 4314396 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 3 مليارات جنيه، فى إطار جهودها للحفاظ على الاقتصاد الوطني، ووجهت الداخلية ضربات قوية للأشخاص الذين يتاجرون فى العملات بالسوق السوداء، ما يضر بالاقتصاد الوطني، فضلا عن ضبط الأشخاص المزورين الذين يزورون العملات الوطنية، والشهادات الجامعية والمستندات الرسمية، وشهادات لقاح كورونا، وملاحقة المتهمين فى جرائم توظيف الأموال الذين يطلق عليهم المستريحين، وضبط النصابين والمحتالين الذين ينصبون على المواطنين، وإسقاط عصابات الاستيلاء على الأرصدة فى البنوك، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

وجهت الداخلية حملات رقابية استهدفت غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حيث نجحت فى غلق نحو 360816 محلا مخالفا لقرار الغلق وضبط 94704 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة، وضبط 3348084 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار كورونا؛ والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

الأمن الإنسانى

اهتمت وزارة الداخلية بالأمن الإنسانى، ورسم البسمة على البسطاء، من خلال توزيع المساعدات العينية على المواطنين فى القرى والنجوع، وتوزيع البطاطين عليهم فى الشتاء، فضلًا عن الاهتمام بأصحاب الهمم، ومساعدة كبار السن، وتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، وبرز اهتمام وزارة الداخلية بكبار السن والمرضى من خلال توجيه مأموريات من القطاعات الخدمية لهم لمنازلهم لاستخراج الأوراق وإنهاء إجراءاتهم، فضلًا عن زيارة دور المسنين وتوزيع الهدايا عليهم، وتوزيع الهدايا على المرضى فى المستشفيات وتخفيف الألم عنهم.

تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل

حرصت وزارة الداخلية على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وافتتاح مركز الإصلاح بوادى النطرون، وسط إشادات دولية بالتزام الداخلية بأعلى معايير حقوق الإنسان، والتوسع فى المستشفيات ووجود محاكم بالمبنى، والاهتمام بأماكن التأهيل والإصلاح وفصول التعليم ودور العبادة والملاعب، ووجود ورش ومشروعات إنتاجية، وتعليم النزلاء حرف مختلفة. ولم يتوقف دور وزارة الداخلية عند هذا الحد، وإنما حرصت على استكمال مساعدة النزلاء حتى بعد الإفراج عنهم، عن طريق إقامة مشروعات لهم، ومتابعتهم لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، وتقديم المساعدات لأسرهم، فضلًا عن توفير منافذ لعرض منتجات النزلاء وتخصيص جزء من الأرباح لهم.


تطوير المواقع الخدمية

طورت الوزارة خلال هذا العام مواقعها الشرطة بشكل ملحوظ، لا سيما الخدمية منها، وحدثت الخدمات، حتى بات المواطن يستطيع الحصول على الخدمات المختلفة عبر الإنترنت أو بالاتصال تليفونيا، وشهدت خدمات الأحوال المدنية تغيُرًا ملموسًا، وتم تطوير الخدمات الخاصة بالجوازات والمرور والأدلة الجنائية وتصاريح العمل، والعمل وفقًا للنداء الآلى، وتجهيز استراحات بشكل متحضر للمواطنين، ومن ثم أصبح المواطنون يحصلون على الخدمات فى وقت زمنى قصير، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة.