أعضاء بملتقى الحوار الليبى يطالبون بتغيير طاقم البعثة الأممية فى ليبيا

رحب أعضاء فى ملتقى الحوار السياسى الليبي بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ أيام ستيفاني وليامز مستشارة له فى بعثة الأمم المتحدة، داعين إلى الإسراع فى تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر، مطالبين بالكشف عن الملحق رقم 13 من تقرير لجنة العقوبات واستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله.

وشدد الأعضاء فى بيان موجه للأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة العمل السياسى عن مؤتمر برلين بضرورة تحمل المسؤولية مع الملتقى لأن المسؤولية تضامنية ومشتركة لإنهاء ما بدأوا فيه بشكل إيجابي وصولا لتحقيق الاستقرار والسلام المنشود عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشار الأعضاء إلى أن مسار برلين صمم لتوفير الظروف التى تهيئ لعملية سياسية يقودها الليبيون ويمسكون بمقاليدها وتضع حدا للأعمال العدائية وتجلب السلام الدائم، حيث أكدت استنتاجات المؤتمر على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها ليبيا وتمسك بمقاليدها تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والانخراط فيها بصورة بناءة تمهد لإنهاء الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنظمها لجنة وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة.

وأشار الأعضاء إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا 2510، 2570،2571 والتي أكدت على التزام المجلس بالعملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة ، والتي رحبت بالاتفاق على انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في 24 ديسمبر الجارى على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتطرق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لما حصل من تطورات تهدد مسار العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن في قرارات عدة منها تجاوز خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية وتجاوز التعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة من قبل رئيس الحكومة.

واتهم أعضاء الملتقى المجلس الرئاسي بالتقاعس في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

وأشار أعضاء الملتقى إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا تجاهل دعوات عدة لانعقاد الملتقى من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عملا بما نصت عليه خارطة الطريق "للمرحلة التمهيدية للحل الشامل"، في الفقرات السادسة والسابعة والتاسعة من الفقرة (ج) من المادة الرابعة منها، وضوابط عمل ملتقى الحوار السياسي، وانعقاده الدوري والطارئ والتي كانت ضامنة لمراقبة سير المرحلة التمهيدية وفق خارطة الطريق.

وشددوا على عدم ضلوع الأمم المتحدة بدورها في الوساطة وتيسير جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الدورية لمتابعة تنفيذ خارطة طريق المرحلة أدى إلى عدم تنفيذ خارطة الطريق بالكامل وعدم التزام السلطات التنفيذية " المجلس الرئاسي - وحكومة الوحدة الوطنية" بأهداف الخارطة مما أدى إلى عودة الانقسام السياسي بين الأطراف.

وشكك الأعضاء في مساعي سير العملية السياسية وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، لافتين النظر الى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة، مطالبين بضرورة التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ممثلة في بعثتها إلى ليبيا والتي أوشكت على الانهيار لضمان إنفاذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل.

ولفت الأعضاء إلى المحاولات الحثيثة لعرقلة الانتخابات وافسادها وتخوفا من المساعي المتطلعة لخطفها وهدم أساسها، داعين لضرورة وقف العبث بها فورا للمحافظة على المسار السياسي وأهداف المرحلة التمهيدية لأن الانتخابات كانت ولازلت الهدف الأسمى لتعزيز الشرعية السياسية في ليبيا فقيامها بهذا الشكل وانعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات سيترتب عليه نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته، مؤكدين على ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين وضرورة استئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته لضمان عدم انحرافه ومعالجة أي انسداد في حينه وحث الأطراف الليبية التزام التهدئة والحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار واحترام العملية السياسية وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها.

ووقع على البيان بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وهم ابتسام العرفي، هاجر القايد، عبد الله عثمان، أبوبكر مصباح، العجيلي الحسناوي، السيدة اليعقوبي، عزة الصيد، محمد أبوعجيلة، مصباح دومة، الزهراء لنقي، وافية سيف النصر، أحمد الشركسي، يوسف الفرجانى، سلوى الدغيلى، رمضان السنوسي، آمال بوقعيقيص.