الأمم المتحدة تعلن انطلاق عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي غدا

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبى غدا الاثنين، حيث سيبدأ أول اجتماعاته عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر المقبل.
وقالت وليامز - وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم الأحد - إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
وأضاف البيان أن البعثة الأممية وجهت الدعوة لخمسة وسبعين مشارك ومشاركة من ربوع ليبيا، يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية؛ للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي، مشيرا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار (ليبي-ليبي) شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510 (2020) وقرار مجلس الأمن 2542 (2020).
ونوهت ويليامز بأنه تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من فئات مختلفة بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، موضحة أن المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، مؤكدة أن ذلك يتم في ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
وذكر البيان أن اللقاء الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي سيتيح الاطلاع على أخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث سيستمع المشاركون إلى التوصيات التي نتجت عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني حتى الآن.
ودعت البعثة جميع المشاركين في الملتقى إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، معربة عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات، كما أعربت عن تقديرها كذلك لحس المسؤولية والوطنية لدى الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية وبما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية.
وأكد البيان أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن؛ من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.