أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيحدد خلال الأيام المقبلة حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على معدل نمو مرتفع فى العام المالى الجارى والمقبل. وأشار محيى الدين فى تصريحات اليوم, الأربعاء, على هامش زيارته لسول، إلى أن وضع ميزان المدفوعات فى مصر جيد ومستقر, وأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتدفقات الحساب الجارى لميزان المدفوعات من حصيلة الخدمات، تؤكد على قوة ميزان المدفوعات المصرى, موضحاً أن وضع الدين الخارجى لمصر لازال فى الحدود الآمنة, لأن خدمة الدين الخارجى أقل من 5% من حصيلة الصادرات. كما لفت إلى أن الدين المصرى طويل الأجل بما لا يمثل ضغوطا على ميزان المدفوعات. وتوقع وزير الاستثمار أن يكون معدل التضخم أقل من 10%، كما توقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى أعلى من المتوسطات النظيرة فى الدول النامية، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار العالمية وتأثيراتها السلبية على حركة النمو والتأثير السلبى على معدلات النمو، يجعل نسبة النمو أقل مما كان متوقعا له فى مصر وهو 7%, كما نوه إلى أن المرحلة الثانية من إصلاح القطاع المالى والتى تبدأ فى عام 2009، ستتيح التمويل للمشروعات الإنتاجية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.