د. نظيف: استراتيجية زراعية جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمي

أكد الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المصري ان الحكومة بصدد وضع استراتيجية زراعية جديدة تقوم علي زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي وزيادة رقعة الارض الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة وتوفير موارد المياه ودلك بهدف مواجهة ارتفاع اسعار الغذاء العالمي.
وأشار الي ان مجلس الوزراء المصري ناقش في اجتماعه الاخير ملامح هذه الاستراتيجية داعيا المستثمرين الي زيادة استثماراتهم في القطاعات التقليدية وفي مقدمتها الزراعة التي تتميز بفرص نمو واعدة مؤكدا ان القطاع الزراعي حقق معدل نمو 6% وهو معدل مقبول يمكن البناء عليه.
جاء ذلك في لقاء الدكتور احمد نظيف مع المشاركين في منتدي دافوس الذي نظمته وزارة الاستثمار وادارة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وحضره السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وكلاووس شواب رئيس المنتدي الاقتصادي العالمي وعدد من الوزراء ورجال الاعمال المصريين والعرب.
وتحدث نظيف عن معدلات نمو في القطاع السياحي تزيد علي نسبة 10% مؤكدا ان هناك فرصا جيدة للاستثمار في مناطق جديدة.. كما حقق قطاع البناء والتشييد معدل نمو 15% خلال العام المالي الماضي مشيرا الي ان مصر تحتاج الي مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف ان قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 20% مؤكدا ان هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأكد نظيف ان مصر تتطلع الي استثمارات وشراكة في مجال التعليم والصحة والنقل والسكك الحديد ومعالجة المياه.
وردا علي سؤال حول قضايا العدالة الاجتماعية اجاب نظيف ان الطعام يمثل 60% من انفاق الاسرة المصرية وتقدم الحكومة دعما بقيمة 40 مليار جنيه لمواجهه ارتفاع أسعار الغذاء بالاضافة الي زيادة الاجور 30% وزيادة دعم السلع التموينية لنحو 60% من الاسر المصرية.
ولفت الي بعض جوانب تحسن أداء الاقتصاد المصري والمتمثل في زيادة الصادرات والاستثمارات الاجنبية الي نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي بالاضافة الي زيادة موارد السياحة، مشيرا الي ان مدينة شرم الشيخ وحدها حققت حصيلة تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
في سؤال حول ارتفاع معدلات التضخم وكيفية مواجهته والسيطرة عليه أوضح نظيف ان الحكومة واجهت ارتفاع معدلات التضخم بضخ 14 مليار جنيه زيادة في المرتبات وزيادة حصص الموارد الغذائية علي بطاقات التموين وتسجيل 15 مليون اسرة علي البطاقات.
وأكد نظيف علي قدرة الاقتصاد المصري في المحافظة علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة.