محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ويتابع منظومة الاشتراطات البنائية وتوصيل المرافق

واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
أكد المحافظ، أنه يجرى تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تطوير قرى الريف المصرى فى 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمحافظة.
ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات: (مشروعات الصرف الصحى – قطاع الإسعاف – الشباب الرياضة)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.
أكد "القاضي"، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعى اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
كما عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اجتماعا لمناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رقم (129) لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، والصادر بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بمراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للاشتراطات والأكواد، ومناقشة تطبيق المادة ( 139 ) مكرر والخاصة بتوصيل المرافق عن طريق الهيئة الهندسية.
جاء ذلك بحضور، المستشار وائل فرحات، المستشار القانونى للمحافظة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسى بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وأعضاء اللجان المشار إليها.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بمنظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وبعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران، ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.
ووجه المحافظ، بحصر عدد طلبات التصالح المقدمة والعمل على وضع آليه للعمل مع لجان البت مما يساعد على تسريع وتيرة العمل، والتسهيل على الهيئة الهندسية فى الحصول على التطابق، وذلك بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لتسهيل عملية الحصر، وبعد الانتهاء من أعمال لجان البت يتم العمل على مطابقة نموذج 10 مما يؤدى إلى سرعة توصيل المرافق.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع، المادة "139" مكرر، موضحا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمدن وحدات الإدارة المحلية، تلتزم فى خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال بإخطار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية، طبقا لشهادة الإشغال المقدمة والترخيص المنصرف والرسومات الهندسية، وتقوم الوحدة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشهادات مؤمنة، فى مدة أقصاها عشرة أيام بمدى مطابقة الأعمال من عدمه، وعلى الجهة الإدارية فى مدة أقصاها يومين من الإخطار بإصدار خطابات مؤمنة لكل من الجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم إلى المالك شركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال.
وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بحسن معاملة المواطنين والعمل على سرعة البت فى القرارات وضرورة التنسيق ما بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتكون على مستوى المسؤولية، مشيراً إلى أننا جميعا نهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن.