مصر تحتل المركز ال127 عالمياً فى احترام حقوق الصحفيين

كشفت دورة تدريب حول "المهارات الإعلامية والصحفية لتعزيز قضايا حقوق الإنسان"، والتى أقامتها منظمة " صحفيون من اجل حقوق الإنسان " الكندية بالتعاون مع السفارة الكندية،والجامعة الأمريكية بمصر عن احتلال مصر المركز ال127 عالمياً فى احترام حقوق الصحفيين، حيث قالت المدربة الكندية ريتشل بلفير، الصحفية والمدير التنفيذى للمنظمة، إن مصر جاءت فى هذه المرتبة، وفق التقرير الصادر فى 2010 عن لجنة حرية الصحافة، بعد دول نامية مثل مثل زامبيا والكونغو وأنجولا، الأمر الذى دفع عدد من الصحفيين المشاركين فى الندوة إلى التأكيد على أهمية إصدار قانون لحرية تداول المعلومات ووقف قانون الطوارئ.
وتناولت الدورة التدريبية مهارات الكتابة والمصداقية والتغطية المحايدة للقصص الإنسانية وما يتعلق بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومدى الإلتزام به من قبل الحكومات الوطنية. وقدمت ريتشل بلفير بعض النماذج العالمية للتغطية فى مجال حقوق الإنسان، وقالت إن التغطية يجب أن تضم جميع الأطراف وترتبط بمادة تتعلق بحقوق الإنسان المرتبطة بالإعلان العالمى، وتكون غير متحيزة وتحتوى على احصاءات ومقتضبة وواضحة.
من جانبها صرحت نادين مدحت، مسئول الإعلام والشئون العامة بالسفارة الكندية، أن الدورة تأتى فى إطار حرص السفارة على القيام بنشاطها العام داخل المجتمع برفع مهارات الصحفيين والإعلاميين فى عملية التغطية الحقوقية المحايدة والتعريف بصحافة الحقوق والعلاقة بين الإعلام الاجتماعى وصحافة الحقوق وكيف يمكن لصحافة المواطنين أن تصبح أداة قيمة للصحفيين المتخصصين فى مواصلة التأكيد على قصص حقوق الإنسان ومسائلة منتهكى الحقوق والمسئولين عن تصرفاتهم.
وأشارت المدربة الكندية مجدداً إلى أن الصحفيين عليهم أن يكونوا ملمين بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان ومعرفة الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ومنها العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والمدنية والاجتماعية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وأيضا هناك اتفاقيات لم توقع عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على التعذيب أو اتفاقية الإلتزام بالأمن اثناء العمل للعاملين.
وتناولت المدربة بعض المشكلات والمعوقات التى تقابل الصحفيين أثناء عملهم وموقف نقابة الصحفيين من الإلتزام بحمايتهم وعلق المتدربين على إشكالية دخول النقابة وعدم وجود نقابة بالإعلاميين وإشكالية الالتزام بسياسة التحرير التى تخضع لسياسة شخص رئيس التحرير وعدم توفير سبل الأمن لحماية الصحفيين.